ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 /2020، وذلك فيما يخص قطاعات وزارة الزراعة، بحضور عدد من المسئولين من وزارات الزراعة والتخطيط والمالية، فى اجتماع لها برئاسة النائب رائف تمراز وكيل اللجنة.وطالب النائب مجدى ملك، بضرورة عقد جلسة تفاهم بين وزارة التخطيط ووزارة المالية لتدبير الموارد الخاصة بوزارة الزراعة، متهمًا مسئولي التخطيط بإهدار المال العام، متابعًا: "مراكز البحوث الزراعية، بتاخد فى حدود 2 مليار مرتبات، من المفترض التخطيط تطلب منه مشروعات ذات أولوية بما يفيد الدولة المصرية واحتياجاتها، اللي بيحصل إن المركز بيدينا 35 مقترح، وبيطلب 200 مليون، الوزارة تديله 100، والنتيجة هى إن مفيش حاجة بتتعمل".واتهمت وزارة الزراعة، التخطيط بضياع الربع الأول من العام، مستمعة إلى اعتراضات عدد من الهيئات، منها التعداد الزراعي، الذي أكد أنه طالب بـ 108 مليون، واعتمد وزارة التخطيط له 2 مليون جنيه فقط، بينما أكد ممثلو مركز بحوث الصحراء، أن الموازنة المعتمدة من وزارة التخطيط متوافقة مع ما طلبوه.وأشار ممثلو مركز بحوث الصحراء، إلى مشكلة تتعلق بالمنظومة الالكترونية، كون لديهم مشروعات ممولة من الخارج، بتعاقد مع عدد من الجهات المانحة، والدولة ربطتها بالمنظومة المالية، وهو ما يعتبروه تعطيل لمدة شهرين على الأقل، وهو ما يغير خطة الجهة المانحة.ولفت ممثلو مركز البحوث الزراعية إلى أن المركز طلب 291 مليون جنية، وأن الوزارة منحت المركز 178 مليون، وأشاروا إلى أن المعوقات تتمثل في بنك الاستثمار، وهو ما يفرض تعاون بين البنك والوزارة، بينما قال ممثلو الهيئة العامة للجهاز التنفيذى للمشروعات، إن لديهم عجز يقدر بنحو 479 مليون عجز، وإن 197 مليون فقط يحتاجونها لأعمال كهرباء ومستحقات في مشروعات بكفر الشيخ والبحيرة، وأنه كان هناك قرض فرنساوى، ولكن إتجاه الدولة هو أننا نقلل القروض، وأن وزيرة الاستثمار وعدتهم بالتمويل المحلي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.