نهى فتحي- أفادت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بأن الإجراءات التي اتخذها الجهاز المركزي للمناقصات العامة بحذف الشركة وحرمانها من الاشتراك لمدة سنتين من المناقصات كان سببه غرق نفق المنقف رغم تسليمه نهائياً منذ عام 2017، وأسباب الغرق تعود إلى موقعه في مجرى السيول. وقالت الشركة: اتخذت الجهات الحكومية المعنية كل الاحتياطات لمنع غرقه بتركيب مضخات احتياطية، إلا ان ذلك لم يأت بنتيجة، وعليه فان الحرمان قد الحق الضرر بمساهمي الشركة من دون وجه حق، علماً بان الشركة تقدمت بتظلم إلى لجنة التظلمات لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بطلب إلغاء الحرمان وتطبيق أحكام القانون. وأكدت الشركة في بيان لها أمام حضور الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت %63 أن لديها مشاريع وأعمالا جار تنفيذها داخل الكويت وخارجها متبقية سيتم انجازها خلال العام الحالي والسنوات الأخرى، حيث تصل قيمتها إلى نحو 383 مليون دينار. وأوضحت الشركة موقفها في ضوء ما شهدته البلاد من أمطار غزيرة في شهر نوفمبر الماضي، والتي تجاوزت أضعاف معدلاتها الطبيعية بنسبة %400، وتصنف على أنها «قوة قاهرة»، حيث تسببت بأضرار في البنية التحتية في عدد من المناطق، منها تطاير الحصى في بعض الطرقات، وهذه ليست للشركة أي علاقة بها، حيث لا يوجد أي تطاير للحصى في أي من مشاريع الطرق التي نفّذتها «المجموعة المشتركة»، ولكن حصل تجميع للمياه في نفق المنقف جراء السيول الجارفة التي سببها انهيار السدود الترابية في منطقتي الأحمدي والصباحية، كما رجعت مياه الأمطار والسيول المحمّلة بالتربة إلى مدينة صباح الأحمد، مما ألحق أضراراً طفيفة بالمشروع، وقامت الشركة بإصلاحها فوراً، وحصلت بموجبه على كتاب من المالك بإصلاح الأضرار. وأفادت الشركة بأنه تم في أعقاب ذلك تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث وبيان أوجه الخلل والأسباب التي أدت إلى حدوث تلك الأضرار وبيان الجهة المسؤولة عن ذلك الخلل. وأكدت الشركة في بيانها أنها على ثقة بالقيادة السياسية الحكيمة على أمل الغاء قرار الحرمان وإحالة الموضوع إلى القضاء العادل، مبيّنة أن العقد شريعة المتعاقدين، وفي حال وقوع خلل في أي عقد تم تنفيذه يتعين على الجهة المعنية بالعقد أن تحيل الشركة المخلة بالتزاماتها للقضاء المختص الذي هو محل ثقة الجميع للوصول إلى الحقيقة وإيقاع الجزاء المناسب بالمقاول المقصر. وأضافت أنه بهذه الحالة تكون الجهات المعنية قد سلكت النهج القانوني السليم بحماية الأموال العامة من أي مطالبة مالية بالتعويض الناجم عن إيقاف أي شركة وحرمانها من المشاريع الجديدة وتجميد نشاطها من دون وجه حق، لافتة الى أن الشركات الوطنية تعتبر عنصراً مهماً في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، حيث إن تلك الشركات لها مساهمة فعّالة ومساندة للدولة في توظيف الآلاف من العمالة الوطنية، وقرار الحرمان سيؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من العمالة الوطنية والوافدة، مما سيؤثر سلباً على أسرهم، حيث إن الراتب هو المورد الوحيد لرزقهم. جسر جابر من جهة أخرى، عبّرت «المجموعة المشتركة» عن فخرها واعتزازها بإنجاز وتسليم مشروع جسر الشيخ جابر، لافتة الى أنه يعد رابع أطول جسر مائي في العالم، وقد تم تنفيذه بالتعاون مع شركة هيونداي الكورية، وتم إنجازه وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، ويعد مفخرة للكويت، وذلك تنفيذاً لسياسة القيادة العليا ورؤية «الكويت 2035»، كما تعبر الشركة عن فخرها واعتزازها بتنفيذ وتسليم مشروع قصر السلام، وأضافت أن المشروع قد نفذ بحلة ورؤية جديدتين بمعايير عالمية ومقاييس متطورة. وفي الجمعية العمومية، وافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقارير مجلس الإدارة والحوكمة ومراقبو الحسابات وتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلساً للسهم الواحد. وبيّنت الشركة في تقريرها أمام المساهمين أنها وقّعت خلال عام 2018 عقوداً بقيمة 21.47 مليون دينار، تتضمن توقيع عقدين لمشروعين جديدين. الأداء المالي وأفاد تقرير مجلس الإدارة بأن الإيرادات بلغت في عام 2018 نحو 325.7 مليون دينار مقابل نحو 295.7 مليون دينار في عام 2017، وبلغ إجمالي الربح نحو 17.7 مليون دينار مقابل نحو 18.47 دينار في عام 2017، وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة الأم نحو 5.12 ملايين دينار مقابل نحو 4.874 ملايين دينار في عام 2017، وبلغ إجمالي الموجودات نحو 288.650 مليون دينار مقابل نحو 329.342 مليون دينار في عام 2017، وبلغت ربحية السهم «31.43 فلساً لعام 2018 بزيادة نسبتها %5.1 مقارنة مع العام السابق».