أفادت تقارير سودانية بأنه تم سحب وجمع سيارات قادة نظام الرئيس السوداني السابق، وبينهم عُمر البشير نفسه، بتوجيهات من المجلس العسكري الانتقالي، تضمنت إخلاء المنازل الحكومية، مع ضرورة تنفيذها دون مُهلة . وشملت التوجيهات العليا سحب السيارات التابعة للقصر الرئاسي بالسودان من البشير ونوابه ومساعديه، والوزراء والوكلاء السابقين، بحسب صحيفة “آخر لحظر” السودانية. وسُحِبت سيارتان من فئة “لكزس” الباهظة الثمن بمنزلي نائبي الرئيس، عثمان كبر وحسبو عبدالرحمن، تم سحبهما عقب اعتقالهما. فيما استبق النائب الأول الأسبق للبشير، الفريق أول بكري حسن صالح، هذه القرارات وسلّم كافة السيارات الخاصة به. وفي السياق ذاته، طالبت لجنة حكومية المسؤولين السابقين من قيادات المؤتمر الوطني وأحزاب الأحوار الوطني، بإخلاء المنازل الحكومية فورًا، خاصة بحي المطار المجاور للقيادة العامة، ورئاسة جهاز الأمن والمخابرات وحي الوابورات بالخرطوم بحري، وفق الصحيفة. تولّى المجلس العسكري الانتقالي، المكون من 10 أعضاء، إدارة البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي، بعد 3 عقود على رأس السلطة. ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم منذ 6 من أبريل الماضي، للمطالبة بنقل السلطة إلى حكومة مدنية. والأسبوع الماضي، بدأت النيابة العامة في السودان التحقيق مع البشير، في تهم فساد وغسل أموال عقب اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بذلك داخل محبسه بسجن “كوبر” المركزي بالخرطوم، حسبما ذكرت صحيفة “الصيحة” السودانية. كان البشير قد تم ترحيله في 17 أبريل الماضي إلى سجن كوبر، واحتُجِز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به. واعتُقلت قيادات عُليا بحزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقًا)، وتم ترحيلهم إلى سجن كوبر، وأبرزهم”والي ولاية الخرطوم الأسبق عبدالرحمن الخضر، ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم أسامة ونس، ورئيس البرلمان السوداني عمر إبراهيم”. وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته. ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة “الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.