ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 107% للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وذلك وفقًا لأحدث بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي.وارتفعت الأصول، التي تعطي مؤشرا على قدرة البحرين للدفاع عن عملتها في مواجهة أي ضغوط بالسوق، إلى 1.108 مليار دينار «2.948 مليار دولار» خلال الربع الاول من العام الجاري مقارنة بـ 533.2 مليون دينار «1.418 مليار دولار» خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم.وأوضحت البيانات أن الأصول الأجنبية توزعت بين 1.105 مليار دينار «2.941 مليار دولار» عملات أجنبية، و2.5 مليون دينار «6.648 مليون دولار» ذهب. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأصول الأجنبية إلى 1.108 مليار دينار «2.948 مليار دولار» من 835.6 مليون دينار «2.222 مليار دولار» في فبراير من العام الجاري.ويتركز أكثر من 99% في المئة من احتياطي الأصول من القطع الأجنبي، إلا أنه لا يوجد تفصيل عن نوعية العملات، ولكن يعتقد أن نسبة كبيرة منها من نصيب الدولار باعتبار أن الاقتصاد البحريني مرتبط بالعملة الأمريكية، وخصوصًا صادرات النفط والألمنيوم والبتروكيماويات، كما أنه من المعروف أن الدينار البحريني مرتبط بسعر موحّد بالدولار الأمريكي.يذكر، أن الاحتياطي يشمل أيضًا الذهب، ولكن يعتقد على نطاق واسع أن قيمة الذهب الذي تمتلكه البحرين، محدود في أحسن الأحوال.وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي د.أكبر جعفري: «إن انتعاش صافي الأصول الأجنبية في البحرين بنسبة تتجاوز الـ 100% خلال فترة وجيزة دليل على مرونة الوضع المالي في البحرين، متوقعاً أن يشهد الدين العام انخفاضا خلال الفترة المقبلة.وأوضح في تصريح لـ«الأيام الاقتصادي» أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية وثبات الدين العام لـ 5 أشهر متتالية، يؤكد سلامة الأوضاع الاقتصادية في البلاد واستقرار المعاملات المالية والمصرفية وتؤسس لقاعدة اقتصادية في مواجهة كل تلك التحديات، بالإضافة إلى المساهمة في حصول البحرين على تسهيلات مالية بشروط ميسرة نسبياً.وأضاف جعفري: «على الرغم من التراجع أو الارتفاع سواء في صافي الموجودات الاجنبية أو الدين العام إلا إن البحرين قادرة على تجاوز التبعات بصورة سريعة»، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي في البحرين يدعو للتفاؤل وخصوصا في ظل الدعم الخليجي.