أكدت إدارة حماية المستهلك بأنها قد أنهت استعداداتها لاستقبال الشهر الفضيل من خلال سلسلة من الإجراءات التي بدأت قبل أكثر من ستة أسابيع، موضحة بأنه وتنفيذاً لتعليمات الحكومة المستمرة في متابعة الأسواق والوقوف على استعداداتها لشهر رمضان المبارك فقد تم التنسيق مع مركز التفتيش الشامل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لإجراء مسح ميداني شامل لأكثر من 51 منفذ بيع للمواد الغذائية والتموينية المختلفة بالمحافظات الخمسة مع تشديد الرقابة على أسعار السلع منعاً للتلاعب بها باستغلال زيادة الطلب عليها وضمان توفر السلع واستقرار أسعارها في الأسواق. وأوضحت فضيلة الأكرم، مدير إدارة حماية المستهلك، بأن الحملات التفتيشية تركزت على محاور عدة شملت التحقق من التزام منافذ البيع المختلفة بتطبيق قانون حماية المستهلك والاعلان عن اسعار السلع و الخدمات، والتأكد من مطابقة السعر المعلن على الرف مع نقطة البيع في جميع المتاجر ومنافذ بيع الاغذية بالإضافة الى التحقق من مطابقة العروض الترويجية المرخصة والتخفيضات التجارية والتزامها بضوابط الترخيص، وحظر النص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتجات او استبدالها، وكذلك التأكد من التزامها بعدم احتساب اي رسوم اضافية على المستهلك عند استخدام البطاقة الائتمانية للدفع. وبينت أنه تم تحرير ثمانية مخالفات من إجمالي المحلات التي تم مسحها ميدانياً، لافتةً الى أن غالبية المخالفات المرصودة تركزت في قطاع الأغذية والملابس، إذ تم اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بشأن بعض تلك المخالفات. وعن سير العروض الترويجية الخاصة بشهر رمضان المبارك هذه السنة، فقد قامت إدارة حماية المستهلك بإصدار 318 ترخيصاً لحملات ترويجية وتخفيضات تجارية لشهر رمضان المبارك شملت قطاعات متعددة أبرزها قطاع الأغذية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات والأواني المنزلية والسيارات والملابس والأثاث وسلع مختلفة أخرى. ولفتت الأكرم إلى أن مركز التفتيش بالوزارة مستمر بالمعاينة الميدانية في الاسواق التجارية للتحقق من جدية الحملات الترويجية والتخفيضات وذلك تحقيقاً لمصلحة المستهلك ووفقا لضوابط الترخيص المعطاة للمحلات ومنافذ البيع. وأكدت أن ادارة حماية المستهلك قد سبق لها الاجتماع بتجار المواد التموينية بتاريخ 17 أبريل 2019 للوقوف على استعدادات القطاع التجاري والتأكد من جاهزيته للشهر الفضيل، مبينةً أن الوزارة مستمرة أيضاً في حملاتها وبرامجها التوعوية الرامية الى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات لدى المستهلكين والتجار، من خلال توعية المستهلكين بحقوقهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وتوضيح الالتزامات الواقعة على عاتق المزودين في القطاع التجاري وصولاً لعلاقة شفافة وعادلة تراعي مصالح الجميع على حدٍ سواء.