قال رياضيون إن عدم تفريغ الرياضيين، ليس العائق الوحيد أمام دخول الألعاب الجماعية عصر الاحتراف، في ظل معوقات أخرى تفرضها المنظومة الحالية، من أبرزها ارتباط اللاعبين بجهاتهم الوظيفية في ظل غياب الضمانات المستقبلية لديهم في فترة ما بعد الاعتزال، بجانب عدم التزام اللاعبين بالتدريبات التي تسمح بانتقالهم إلى مستويات احترافية، وصولاً لغياب البنية التحتية في العديد من الأندية، وهو ما يعيق مزاولة النشاط الرياضي بالصورة المطلوبة، وانتقالاً إلى عدم وجود قانون رياضي لهذه الألعاب يحمي الرياضيين وينظم العقود التي تسمح بانتهاج الاحتراف، وانتهاءً بغياب الثقافة الرياضية التي يمكن لها أن تؤسس لجيل ناشئ يؤمن بالإبداع والتفوق الرياضي الذي يسمح لاحقاً بالاحتراف. وأكد الرياضيون لـ«الإمارات اليوم»، أن «تجربة الاحتراف في كرة القدم الإماراتية التي أكملت عامها العاشر، لاتزال تعاني مفاهيم خاطئة تؤثر سلباً في بقية الألعاب الأخرى، وتعيق تحولها إلى الاحتراف الذي بات ضرورة ملحة للسير في ركب تطور الرياضة العالمية، خصوصاً أن الاحتراف الإداري الخاطئ في كرة القدم كان من أبرز نتائجه السلبية جعل لاعبي الكرة يركزون في احترافهم على الجانب المادي فقط، ما تسبب في تشكيل أعباء مالية على شركات كرة القدم في الأندية جعل منها تستنفد كل الموارد المالية على حساب الألعاب الأخرى، وحرمان الألعاب الجماعية من أي زيادة محتملة في ميزانياتها السنوية التي تسمح بارتقاء مستواها». وأوضح الخبراء أن: «اعتماد الألعاب الجماعية على ميزانيات محدودة، سواء من المجالس الرياضية أو من خلال شركات الأندية، يجعل من هذه الألعاب رهينة للميزانيات المتواضعة، وبالتالي القناعة بالنهج الحالي الذي يركز على مفهوم اللاعب المواطن الهاوي، الذي كان من نتائجه السلبية عدم القدرة في السير بركب التطور الحاصل على الساحة العالمية لكل الألعاب، والتراجع في نتائج وإنجازات فرق ومنتخبات الألعاب الجماعية، وبالتالي عدم القدرة على جذب شركات وطنية عملاقة راعية لنشاطها الرياضي، حتى إن العديد من هذه الشركات بات يرعى أبطالاً عالميين بدلاً من تبنّي الموهوبين في الرياضة الإماراتية». «الإمارات اليوم» ترصد أبرز المعوقات التي تواجه دخول الألعاب الجماعية، باستثناء كرة القدم، (اليد والطائرة والسلة) عصر الاحتراف. غياب البنية التحتية كشف رئيس مجلس إدارة شركة نادي الوحدة للألعاب الرياضية، خالد الهنائي، أن أسس الرياضة السليمة ترتكز على مثلث «الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية»، إلا أن غياب البنية التحتية، وعدم وجود صالات لممارسة النشاط الرياضي، والاعتماد على صالات مؤجرة تمنع من التطور الرياضي فيها أو حتى التطرق إلى فكرة إدخال الاحتراف إلى ألعابها الجماعية. وقال الهنائي إن «العديد من أندية الدولة تفتقر إلى صالات لممارسة نشاط الألعاب الجماعية، وتبقى متكلة على الصالات المؤجرة التي تستنزف من ميزانياتها السنوية، ما يجعل من الصعوبة تخطي التحديات المفروضة على تطوير قطاع الألعاب الجماعية، والانتقال إلى نظام الاحتراف في تلك الألعاب يتطلب أولاً وجود بنية تحتية، فضلاً عن ميزانيات ضخمة تفرضها التعاقدات ورواتب اللاعبين». وأضاف: «في ظل الوضع الراهن من الصعوبة دخول الألعاب الجماعية في عصر الاحتراف، رغم التجارب الاستثنائية التي نشهدها في ألعاب معينة، ومنها على سبيل المثال حصد فريق الوحدة لبطولة العالم للسلة الثلاثية في ثلاث مناسبات عبر فريق محترف بالكامل». واستطرد الهنائي بقوله: «هناك تحديات لاتزال تهدد بقاء الألعاب الجماعية، خصوصاً تلك التي تستنزف ميزانيات الأندية جراء السفر المستمر لعدم وجود صالات تلعب عليها، بالإضافة إلى معوقات تشريعية أخرى تصعب من مهمة انتقال اللاعبين بين نادٍ وآخر، واقتصار تلك النظم والتشريعات على استثناءات معينة بالصورة ذاتها التي نشهدها حالياً في اتحاد كرة السلة التي تشترط حرية انتقال اللاعبين فوق سن الـ30 عاماً، ما يجعل من إحدى ركائز الاحتراف غير واردة تماماً مادام هناك قوانين وتشريعات تحمي الأندية في الاحتفاظ بلاعبيها لأطول فترة ممكنة، وتمنع انتقالهم إلى أندية أخرى». توفير الدعم والرعاية أكد نائب رئيس شركة نادي النصر لشركة الألعاب الرياضية، مروان سنكل، أن ابتعاد المؤسسات الوطنية العملاقة عن القيام بدورها المجتمعي بالصورة المطلوبة، وتحقيق مبدأ العدالة في دعمها للرياضيين الإماراتيين بالصورة ذاتها لدعمها ورعايتها بطولات ورياضيين عالميين تحت ذريعة الترويج التجاري، يجعل من الصعوبة على أندية الدولة السير نحو تطبيق الاحتراف في ألعابها الجماعية، خصوصاً أن الأندية ذاتها لاتزال تحت ضغوط توفير الموارد المالية المناسبة لتغطية نفقات الاحتراف في كرة القدم. وقال سنكل: «يجب على الشركات العملاقة في الدولة الأخذ بعين الاعتبار المساواة في توفير الدعم والرعاية لبطولات ورياضيين على الساحة الدولية، مع التوجه لدعم رياضيي الإمارات، خصوصاً المتميزين منهم على صعيدي الألعاب الفردية والجماعية». وأوضح: «أعباء كبيرة تلقى على شركات الاستثمار الحالية في الأندية لتغطية نفقات الاحتراف في كرة القدم، ما يضع تحديات كبيرة أمام فكرة نقل الاحتراف الذي بات ضرورة ملحة لمواكبة التطور الرياضي على الساحة الدولية إلى بقية الألعاب الأخرى، وهنا يبرز دور الشركات الوطنية العملاقة في العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الرياضي الإماراتي، لتوفير الدعم والرعاية بالصورة ذاتها التي توفرها في رعاية ودعم أحداث رياضية بهدف الترويج لعلاماتها التجارية، وصولاً لرعايتها ودعمها لنجوم على الساحة الدولية». وأضاف: «نتفهم توجه الشركات الوطنية العملاقة نحو الألعاب والبطولات العالمية التي ترعاها وتخصص لها جوائز مالية ضخمة بهدف الترويج لعلاماتها التجارية حول العالم، إلا أن هناك دوراً مجتمعياً أيضاً يتوجب على هذه الشركات مواصلة العمل عليه في تبني ودعم رياضيين إماراتيين يمثلون خيرة سفراء للدولة في بطولات عالمية، خصوصاً أن العديد منهم يتحمل مشاركاته الدولية على نفقته الشخصية، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على الألعاب الجماعية التي تستند في دعمها إلى ميزانيات محددة من قبل الأندية أو المجالس الرياضية، وبمعنى أدق لاتزال تستند إلى الدعم الحكومي في تسديد نفقات نشاطها الرياضي، ما يجعل من الصعوبة تحولها إلى عالم الاحتراف بالصورة ذاتها الموجودة حالياً في كرة القدم». نفتقد القانون الرياضي أكد أمين عام اتحاد الرجبي، قيس الظالعي، أن تمهل الهيئة العامة للرياضة في اعتماد قانون رياضي رغم المشاورات الطويلة مع اتحادات الألعاب كافة، على مدار الأشهر الماضية، يصعب مهمة دخول الاحتراف إلى الألعاب الجماعية. وقال الظالعي إن «عدم اعتماد قانون رياضي على مستوى الدولة، وفق معايير محددة، تجعل من الصعوبة على الاتحادات أخذ خطى جديدة بالانتقال من المفاهيم الحالية، المستندة الى مبدأ الهواة، إلى مفهوم الاحتراف الكامل، في ظل عدم وجود صيغ قانونية تحمي الرياضيين وتحدد الأسس السليمة في آليات ارتباطهم مع الأندية، وترك الباب مفتوحاً لمفاهيم خاطئة بالصورة ذاتها التي نشهدها حالياً في كرة القدم، إذ يمثل الجانب المادي أساساً في مفهوم الاحتراف». وأوضح: «أرسلت الهيئة العامة للرياضة منذ ثمانية أشهر مسودة مشروع قانون رياضي إلى الاتحادات وطالبتهم بوضع الملاحظات والمقترحات التي من سبيلها الخروج بصيغة نهائية، قبل أن يتم رفعها إلى مجلس الوزراء، ونحن نتساءل اليوم أين أصبح القانون الرياضي، وهل تم رفعه إلى مجلس الوزراء أم لا، في ظل آمال معقودة من الاتحادات على أن يسمح هذا القانون بإيجاد بيئة رياضية أكثر تطوراً من سبيلها لاحقاً الانتقال بالرياضة الإماراتية إلى مستويات أفضل ليس على صعيد النتائج فحسب، بل في قدرتها على مواكبة التطور الرياضي على الساحة الدولية الذي يستند في كل مناحيه الى مفهوم التفرغ التام والاحتراف بالألعاب كافة». تحويل الرياضة إلى وظيفة كاملة قال نائب رئيس اتحاد كرة اليد، محمد شريف، إن «فكر الاحتراف الحالي المعمول به في كرة القدم، يجعل من غالبية اللاعبين أكثر ولاءً لجهاتهم الوظيفية رغم تسلمهم رواتب نظير نشاطهم الرياضي في الأندية التي يلتزمون معها بعقود موثقة، ويعود ذلك جراء عدم التفرغ بشكل كامل في ظل غياب الضمانات المستقبلية في فترة ما بعد الاعتزال، وعدم لجوء الجهات الرياضية في الدولة، ومنها الأندية طبعاً، للاستفادة من خبرات رياضييها بالصورة المثلى، سواء في القطاعين الإداري أو التدريبي، وعلى سبيل الذكر، أين أصبح نجوم مونديال 90؟ وكم لاعب منهم ارتبط بكرة القدم الإماراتية سواء في الجهات الإدارية للأندية أو اتحاد اللعبة أو المنتخبات الوطنية؟»، موضحاً «الاحتراف الخاطئ في كرة القدم في ظل الافتقار إلى الاحتراف الإداري، يجعل من الصعوبة تبنّي تجارب جديدة على صعيد نقل تجربة الاحتراف إلى الألعاب الجماعية، إذ يتوجب أولاً إيجاد فكر احترافي سليم يقوم على أسس تحقيق الغاية من الاحتراف وتحويل الرياضة إلى وظيفة كاملة، فيها مبادئ الثواب والعقاب التي تطال الجميع، وعدم استخدام أسلوب المحاباة والتساهل مع اللاعبين عند التغيب عن التدريبات، والاقتصاص من رواتبهم كعقوبات جزائية في حال التقصير، بجانب تبنّي الموهوبين والمميزين منهم على أمل استثمارهم في فترة ما بعد التقاعد لخدمة اللعبة، إلا أن ما نشهده حالياً هو جود لاعبي كرة يتقاضون رواتب باهظة جراء احترافهم مع أنديتهم، لكنهم يفضلون التمسك بوظائفهم لعدم ثقتهم بمستقبلهم الرياضي بعد التقاعد». وأضاف: «وضع الأسس الإدارية الصحيحة في أي عمل ينتج عنه بيئة سليمة تحقق العدالة والمساواة وتمنح الطمأنينة على صعيد المستقبل، وفي حال غياب الفكر الاحترافي الإداري السليم فإنه من الظلم نقل تجربة الاحتراف الخاطئة في كرة القدم لتطال الألعاب الرياضية الأخرى». عبدالحميد: غياب الالتزام بالتدريبات يعيق التحول إلى الاحتراف أشار المدرب السابق للمنتخب الوطني والمدرب الحالي للفريق الأول لكرة السلة في نادي الشارقة، عبدالحميد إبراهيم، إلى أن المنظومة الحالية للألعاب الجماعية، تجعل من الصعوبة التحول بهذه الألعاب إلى الاحتراف بشكل كامل، ليس على صعيد القدرة على تفريغ اللاعبين المواطنين وتوفير الدعم المالي لهم فحسب، بل في عدم قدرة اللاعبين على الالتزام بالمفهوم الاحترافي الذي يفرض عليهم الخضوع إلى تدريبات يومية تراوح بين أربع وخمس ساعات، وبحصص صباحية ومسائية. وقال عبدالحميد إن: «التشعبات الكبيرة التي طرأت على الأجهزة الفنية لفرق الألعاب الجماعية في الدولة، والذي فرضه السير قدماً في ركب التطور الحاصل على الساحة الدولية، والقاضي بتخصصات على صعيد مدربي اللياقة البدنية والمعدين النفسيين الذين يعملون في بوتقة واحدة تحت إشراف المدير الفني للفريق، تقف مكتوفة اليدين أمام عدم قدرة المنظومة الحالية للألعاب الجماعية على توفير السبل المناسبة التي تسمح للاعب المواطن بالتحول إلى نهج احترافي يفرض عليه الالتزام بتدريبات صباحية ومسائية والتعرض لفترات تدريبية تسهم في الارتقاء بمستواه البدني، وأخرى تسمح بالوقوف على المعوقات النفسية التي قد تحول دون الارتقاء بمستواه، وآخرها الدخول برفقة زملائه في حصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني التي من سبيلها تطوير أداء الفريق بصورة كاملة»، موضحاً: «يعول غالبية اللاعبين المواطنين على وظائف حكومية وغيرها في توفير الدخل المناسب لمتطلبات حياتهم اليومية، ويفرض هذا الالتزام الوظيفي للاعبين عدم قدرة الأجهزة الفنية على تطبيق الفكر الاحترافي بالصورة الصحيحة، وحصر الجانب البدني والإعداد النفسي للاعبين والخطط الفنية للفريق بحصة تدريب واحدة يومياً تصل في أقصاها إلى ساعتين، وهي فترة زمنية غير كافية في حال أردنا التحول بمستوى الرياضة إلى مفهوم شبه احترافي». بكري: تطوير الثقافة الرياضية للناشئين يحقق التفوق المنشود قال مدرب الفريق الأول لكرة السلة في نادي الوحدة السوري، نضال بكري، إن «اتساع الفجوة بين وزارة التربية والاتحادات الرياضية في الدولة، والتي انعكست نتائجها السلبية على عدم القدرة في تطوير مفهوم الرياضة المدرسية، أدى إلى غياب الثقافة الرياضية التي تعد من السبل الناجحة في خلق جيل ناشئ يؤمن بقدرته على الإبداع الرياضي». وأوضح: «تجارب عالمية عربية ودولية أكدت أن تطوير الثقافة الرياضية للناشئين من سبيله خلق أجيال قادرة على الإبداع في المجال الرياضي، ومنها على سبيل المثال، أن غالبية لاعبي المنتخبات الأميركية لكرة السلة التي تعد تاريخياً الأكثر حصداً للميداليات الأولمبية، قدموا من دوري المحترفين الأميركي الشهير (إن بي إيه) الذي يمثل ثمرة لتطور أجيال على صعيد هذه الرياضة، بداية من دوري مدارس قوي يفرز مواهب تتهافت على استقطابها الجامعات الأميركية عبر منح مجانية مدفوعة بالكامل، شريطة أن يترافق تفوقهم الدراسي بالتفوق الرياضي، الذي كان من أبرز نتائجه خلق دوري جامعات قوي يقدم سنوياً أسماء لاعبين مرشحين للاحتراف بشكل كامل والانتقال إلى أندية (إن بي إيه) الشهيرة». وأضاف: «إيجاد تعاون أكبر بين اتحادات الألعاب الجماعية ووزارة التربية والسماح للفرق المدرسية بمواصلة تطورها تحت إشراف مدربين مختصين من الاتحادات، كفيل بخلق جيل ناشئ يحمل ثقافة رياضية تشجعه للسير قدماً في صقل موهبته، والانتقال إلى مستويات أعلى عبر الانتساب إلى الأندية، التي من أولى ثمارها الارتقاء بمستوى الإنجازات ليس على صعيد الأندية فحسب بل للمنتخبات الوطنية، ما يشجع مستقبلاً الشركات الوطنية العملاقة على تبني هؤلاء الرياضيين كمنتج فاعل للترويج لعلاماتهم التجارية على الساحة الإقليمية والدولية، وبالتالي التحول بهم إلى الاحتراف الرياضي بشكل كامل». العديد من أندية الدولة تفتقر إلى صالات لممارسة نشاط الألعاب الجماعية. أعباء كبيرة تلقى على شركات الاستثمار في الأندية لتغطية نفقات الاحتراف في كرة القدم. التأخر في اعتماد قانون رياضي يصعب مهمة دخول الاحتراف إلى الألعاب الجماعية. الصعوبات الـ6 1ـ غياب بنية تحتية تؤهل الأندية لاتباع نهج الاحتراف. 2ـ ضعف إقبال الشركات العملاقة على رعاية رياضة الإمارات. 3ـ غياب قانون رياضي على مستوى الدولة. 4ـ ارتباط اللاعبين بجهاتهم الوظيفية. 5ـ غياب أساسيات التزام اللاعبين بالتدريبات. 6ـ غياب الثقافة الرياضية السليمة.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App