اعتبر حزب حركة مجتمع السلم في الجزائر، أن مساءلة سعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة والمسؤولين السابقين عن جهاز المخابرات يمثل تطوراً نوعياً مهماً في حملة الاعتقالات الجارية في الجزائر. وأكد الحزب، في بيان وقعه رئيسه عبدالرزاق مقري، أمس، أن توقيف الرؤوس المتهمين بالفتنة من قبل قيادة الأركان مهما كانوا مهمة ولا شك، قائلاً «إن الذي يحفظ البلد من تشكيل عصابة أخرى وبروز قادة مافيويين آخرين ونهب جديد لثروات الوطن هو الديمقراطية الحقة لا غير». وأشار إلى أن «مصلحة المؤسسة العسكرية وضمان استمرار مصداقيتها واستمرار الالتحام الذي تحقق بينها وبين الشعب في الحراك الشعبي يكمن في مرافقتها الحقيقية والصادقة للانتقال الديمقراطي السلس، وعدم انحيازها السياسي مجدداً». ودعا الحزب إلى إطلاق ما أسماه «مسار الحقيقة والعدالة»، لمعرفة الجهات التي تضررت انتخابياً وسياسياً وعلى المستوى الشخصي من تدخلات جهاز المخابرات الذي كان لسنوات طويلة ذراعاً للنظام السياسي بكل مكوناته في التزوير الانتخابي وملاحقة الأحزاب والشخصيات، ونشر الفساد، مع ضرورة الاعتراف والتعويض المعنوي. • الحزب دعا إلى إطلاق ما أسماه «مسار الحقيقة والعدالة»، لمعرفة الجهات التي تضررت انتخابياً وسياسياً.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App