أكد صندوق النقد الدولي أن دولة الإمارات بدأت في جني ثمار عملية «التكيف الاقتصادي» التي بدأت العام الماضي، مشيراً إلى أن تلك الثمار تتمثل في تحسن نمو الائتمان المحلي، والتوظيف، وقدوم السياح. وتوقع تجاوز النمو نسبة 2% العام الجاري، ليقترب من 3% في 2020-2021. وأضاف في تقرير صدر أمس، بمناسبة اختتام زيارة وفد «النقد الدولي» للدولة، للتعرف إلى أحدث التطورات، أن الاقتصاد الإماراتي قد يكون عند نقطة تحول إيجابية حالياً، يدعمه الإنفاق العام، إذ من المتوقع استكمال نسبة كبيرة من الاستثمارات الموجهة لمعرض «إكسبو 2020 دبي» مع نهاية العام الجاري، كما أن بعض الكيانات المرتبطة بالحكومة في سبيلها للبدء في خطط استثمارية جديدة. كما يتوقع أن يتسارع تنفيذ الدفعة التنشيطية على مستوى الإمارات، إضافة إلى المؤثرات الخارجية المواتية، مثل ارتفاع أسعار النفط، ووقف إجراءات تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وحدد «النقد الدولي» عوامل رئيسة يجب أن تركز الدولة عليها خلال الفترة المقبلة، يتمثل أبرزها في تعزيز التنافسية في السوق بين الكيانات المرتبطة بالحكومة والأطراف المشاركة من القطاع الخاص، وتدعيم البيئة التمكينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبناء على الإصلاحات الأخيرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحديث سوق العمل لتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App