أفاد مصدر أمني بتوقيف سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة إضافة إلى اثنين من كبار قادة الاستخبارات السابقين، وذلك غداة تظاهرات حاشدة جديدة ضد النظام. وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير تظاهرات أدت الى استقالة عبدالعزيز بوتفليقة في الرابع من أبريل بعد عشرين عاماً في رئاسة الجزائر. لكن المحتجين ما زالوا يطالبون برحيل كافة رموز النظام المرتبط بالرئيس المستقيل. ولم يظهر سعيد بوتفليقة للعموم منذ استقالة شقيقه. ولم يوضح المصدر الأمني أسباب توقيف شقيق الرئيس السابق وأيضاً رئيس المخابرات السابق اللواء محمد مدين المكنى "توفيق" والمنسق السابق لأجهزة الاستخبارات عثمان طرطاق المكنى "بشير". اما اللواء طارطاق الذي تقدمه الصحافة الجزائرية باعتباره مقرباً من سعيد بوتفليقة، فقد تمت إقالته بعد استقالة الرئيس السابق. ويبدو أنه هو أيضاً كان استهدف بشكل غير مباشر باتهامات قائد أركان الجيش الذي كان ندد باجتماع لـ"أفراد معروفين بغرض شن حملة إعلامية شرسة ضد الجيش". وبحسب الصحافة فإن ذلك الاجتماع جمع "الجنرال توفيق" واللواء طارطاق وسعيد بوتفليقة. لكن "توفيق" نفى أن يكون التقى طارطاق في الاجتماع، بحسب تصريح له. واتهم الرجل القوي السابق للجيش اللواء خالد نزار مؤخراً سعيد بوتفليقة بالسعي إلى إعلان حالة الطوارىء إو حالة الحصار بل وحتى بالعزم على إقالة قايد صالح قبل استقالة شقيقه. وتم في الأسابيع الاخيرة الاستماع إلى، أو توقيف، العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية في عهد بوتفليقة. ووضع خمسة من كبار أثرياء البلاد بينهم أربعة مقربون من بوتفليقة وشقيقه، رهن الحبس الاحتياطي. كما استمعت النيابة في الجزائر هذا الاسبوع إلى أحمد أويحيى الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات منذ 1995. ودعا الفريق قايد صالح مؤخراً القضاء إلى تسريع نسق التحقيقات، وهو طلب وصفه خصومه بأنه أشبه بـ"أمر". ويخشى بعض المراقبين من أن تشكل هذه التحقيقات، ومع كونها استجابة لحركة الاحتجاج التي تندد بالعلاقات بين السلطة ورجال أعمال جمعوا ثروات بفضل صفقات عمومية، رافعة "لعملية تطهير" داخلية. ولا يزال المحتجون يطالبون برحيل مجمل أركان "النظام" وبينهم قايد صالح.