طردت سريلانكا 600 أجنبي، بينهم 200 رجل دين إسلامي، منذ اعتداءات عيد الفصح التي اتهمت السلطات جماعة جهادية محلية بتنفيذها، فيما تتصاعد في جنوب شرق أسيا حملات ترحيل الإسلاميين المتشددين بينهم منتسبو جماعة الإخوان المسلمين. وقال وزير الداخلية فاجيرا أبيواردينا إن الدعاة الإسلاميين دخلوا البلاد بشكل قانوني، لكن تبين بعد العملية الأمنية التي تلت الاعتداءات، أنهم تجاوزوا المدة المحددة في تأشيرات الدخول. وفرضت عليهم غرامات نتيجة ذلك، وتم طردهم من الجزيرة. وأكد الوزير “نظرا للوضع الحالي في البلاد، أعدنا النظر في نظام منح تأشيرات الدخول، وقررنا تشديد القيود المفروضة على منح التأشيرات لمدرسي الدين”، موضحا أن “بين من رُحلوا من البلاد 200 داعية إسلامي”. ودبّر داعية إسلامي محلي هجمات عيد الفصح التي أسفرت عن مقتل 257 شخصا وإصابة نحو 500. وعرف عنه أنه سافر إلى الهند المجاورة وتواصل مع جهاديين هناك. ولم يعلن وزير الداخلية عن جنسيات من رحّلوا من البلاد، لكن الشرطة أكدت أن العديد من الأجانب الذين تجاوزوا الوقت المسموح به في تأشيرات الدخول منذ هجمات الفصح هم من بنغلادش والهند والمالديف وباكستان.وقال أبيواردينا “تستقبل مؤسسات دينية سريلانكية دعاة أجانب منذ عقود. ليست لدينا مشكلة معهم، لكن الكثير حصل في الأيام الماضية. سنضعهم ضمن دائرة المتابعة“. وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تعديل نظام منح تأشيرات الدخول بسبب مخاوف من أن يدفع رجال دين أجانب سكانا إلى التطرف، وتكرار هجمات 21 أبريل الانتحارية، التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق. وفرضت سريلانكا حالة طوارئ منذ وقوع الاعتداءات، تمنح الجيش والشرطة صلاحيات توقيف واحتجاز المشتبه بهم لمدد طويلة، فيما تجري عمليات تفتيش في المنازل في كافة أنحاء البلاد بحثا عن متفجرات ومواد دعائية لإسلاميين متطرفين. والشهر الماضي، أعلنت ماليزيا ترحيل ستة مصريين وتونسي يشتبه بصلتهم بجماعات إسلامية متشددة في الخارج، بالرغم من احتجاجات قامت بها جماعات حقوقية أعلنت عن مخاوفها من تعرض أعضاء هذه الجماعة للتعذيب والاضطهاد. وقال المفتش العام للشرطة محمد فوزي هارون في بيان له إن من بين المشتبه بهم خمسة أشخاص اعترفوا بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، مضيفا أن التونسي وأحد المصريين المبعدين من أعضاء جماعة أنصار الشريعة التونسية التي أدرجتها الأمم المتحدة كجماعة إرهابية. وكان هذان الشخصان وهما في العشرينات من العمر قد اعتقلا من قبل لمحاولتهما دخول البلاد بشكل غير قانوني في 2016، وقالت الشرطة إنهما استخداما جوازي سفر مزورين لدخول ماليزيا بنية السفر إلى بلد ثالث وشن هجوم هناك. وأضاف هارون أنه “يشتبه بأن أعضاء هذه المجموعة الإرهابية شاركوا في خطط لشن هجمات واسعة النطاق في دول أخرى”، مضيفا أنه “نظرا لأن وجود هؤلاء الأجانب يشكل خطرا أمنيا فقد تم ترحيل كل المشتبه بهم إلى أوطانهم.. وتم تقديم توصيات بإدراجهم في القائمة السوداء لحظر دخولهم ماليزيا مدى الحياة”. واعترف المصريون الخمسة الآخرون بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان ويواجهون اتهامات بإيواء ونقل وتشغيل الشخصين الآخرين المرتبطين بجماعة أنصار الشريعة.وكانت ماليزيا قد اعتقلت المئات من الأشخاص في السنوات القليلة الماضية للاشتباه بصلتهم بجماعات متشددة بعد أن شن مسلحون متحالفون مع تنظيم الدولة الإسلامية سلسلة هجمات في جاكرتا عاصمة إندونيسيا المجاورة في يناير عام 2016 أسفرت عن وقوع 12 قتيل. وكانت هذه أكثر الهجمات الإرهابية دموية منذ نحو عشر سنوات، ووضعت مرة أخرى التسامح الديني في أكبر دولة مسلمة في العالم في دائرة الضوء. وأكدت وكالة الاستخبارات الإندونيسية أنها أجرت تحقيقا شمل نحو ألف مسجد في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا منذ يوليو الماضي ووجدت أن الأئمة في نحو 41 مسجدا في حي واحد في جاكرتا وحدها يعظون التطرف للمصلين، ومعظمهم من الموظفين المدنيين الذين يعملون في الوزارات. واكتشفت الوكالة أن 17 من رجال الدين أعربوا عن دعمهم أو تعاطفهم مع تنظيم الدولة الإسلامية ويشجعون على القتال في صفوف الجماعة الجهادية في سوريا ومراوي، المدينة الفلبينية التي اجتاحها مقاتلو التنظيم الأجانب العام الماضي. ويدعو بعض رجال الدين المصلين الى ارتكاب أعمال عنف نيابة عن التنظيم الجهادي، حيث يحض هؤلاء على نشر الكراهية أو تشويه أديان الأقليات في إندونيسيا من مسيحيين وبوذيين وهندوس. وقال المتحدث باسم الاستخبارات واوان بوروانتو إن “غالبية الناس الذين يقصدون هذه المساجد هم من العاملين في الحكومة، ولذا فإن هذا نذير خطر”، مضيفا “هؤلاء هم الذين يديرون البلاد”. ولم تفصح الوكالة عما توصلت إليه خلال تحقيقاتها التي طالت المئات من المساجد، لكنها ذكرت أنها اكتشفت أيضا مؤشرات مثيرة للقلق تتعلق بانتشار التطرف في سبع جامعات بين عدة مئات من المواقع التي خضعت للتدقيق. وقد بدأت الوكالة تحقيقاتها إثر صدور تقرير خبير مستقل في مكافحة الإرهاب العام الماضي كشف أن الأئمة في العشرات من المساجد يعبرون عن التعصب ودعم تنظيم الدولة الإسلامية. وقال بوروانتو “يجب أن نتجنب هذا لأننا لا نريد أن يقاتل الناس في إندونيسيا بعضهم البعض. سيؤدي ذلك الى أمور سيئة”. وعززت إندونيسيا بعد ذلك قانون مكافحة الإرهاب بغية منح السلطات المزيد من الصلاحيات لاعتقال المشتبه فيهم. وقالت سيدني جونز الخبيرة في شؤون الإرهاب ومقرها جاكرتا إنه ينبغي على الاستخبارات أن تذهب أبعد من مجرد الحديث مع رجال الدين حول خطبهم. وتابعت جونز “بشكل عام، لا يكفي التحدث إلى رجل الدين، يجب الوصول إلى لجنة تطوير المسجد والتدقيق في مصادر التمويل”. وشرعت سنغافورة، إحدى أكثر دول العالم أمنا، على غرار ماليزيا وإندونيسيا وسريلانكا في اتخاذ تدابير أمنية مشددة تحسبا لوقوع عمل ارهابيوقالت وزارة الداخلية إن “سنغافورة تواجه على الدوام تهديدا أمنيا جسيما من أفراد من الداخل اعتنقوا الأفكار المتشددة أو من إرهابيين أجانب يرون في البلاد هدفا ثمينا”. وأكدت السلطات أن البلاد هدف للتطرف منذ التسعينات، غير أنها كثفت الجهود لردع الإرهاب بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مع تزايد وتيرة الاعتداءات على الدول الغربية وبعد أن سيطر مقاتلو داعش على محافظة في جنوب الفلبين لعدة أشهر العام الماضي. ولهذه الدولة الجزيرة الغنية، سجل شبه مثالي، في الحفاظ على خلوها من الإرهاب إلا أن لديها في ما يبدو أسبابا وجيهة لمنح الأولوية لوقف انتشار التشدد الديني في المنطقة. وقال دان بولد، الضابط السابق بالجيش البريطاني الذي يعمل الآن مدير قطاع إدارة الأزمات لمنطقة آسيا بشركة أون للخدمات الأمنية “سنغافورة هدف لكونها معروفة بالأمان والأمن”. وأصبحت التدريبات على العمليات الإرهابية تجرى بانتظام، ومنها تدريب اقتحم فيه مسلحون ملثمون مركزا لأنشطة الأطفال في جزيرة سنتوسا السياحية، فيما نفذ الجيش أكبر تدريبات التعبئة منذ أكثر من 30 عاما وشملت العملية تدريبا على تعاون عدة أجهزة في التصدي لمسلح في الملعب الوطني. وتنتهج سنغافورة نهجا صارما مع من تشتبه بأنه يؤمن بأفكار متشددة، حيث يقول بيلفير سينغ الباحث بكلية راجارتنام للدراسات الدولية “إن هذا من أسباب نجاحها حتى الآن”. وأشد التدابير المتاحة لسلطاتها إثارة للجدل، هو قانون الأمن الداخلي الذي يتيح احتجاز المشبوهين لفترات طويلة دون محاكمة..