الخرطوم – تزايدت المؤشرات على اتساع أزمة الوقود في السودان في ظل أزمة سيولة متفاقمة بعد أقل من شهر من الإطاحة بالرئيس عمر البشير عقب احتجاجات أثارها رفع أسعار الخبز والوقود. واصطفت السيارات في كل محطات البنزين تقريبا في الخرطوم أمس بينما كان سائقو السيارات ينتظرون للتزود بالوقود لعدة ساعات. وأشرف جنود على المحطات لضمان حفظ النظام. وتفرض أزمة الوقود حين ترتبط بأزمة نقص السيولة وانقطاع الكهرباء، تحديات كبيرة على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، الذي تشكل بعد أن عزل البشير من قبل قادة الجيش واعتقاله في 11 أبريل الماضي. لكن محللين يقولون إن الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري واتساع التأييد الخارجي وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تؤدي إلى تخفيف الأزمات. ويخوض المجلس العسكري مواجهة مع المعارضة بشأن من سيحكم هيئة مدنية عسكرية مشتركة مقترحة للإشراف على البلاد إلى حين إجراء انتخابات. واستمرت الاحتجاجات في محاولة لدفع المجلس للتخلي عن السلطة للمدنيين. وأشارت وكالة رويترز إلى نحو 12 من ماكينات الصراف الآلي في منطقة تجارية بوسط الخرطوم كانت خالية من النقود، حيث اصطف عشرات الأشخاص على تلك الماكينات على أمل تزويدها بالنقود. ونسبت إلى شاهد تأكيده اصطفاف 88 شخصا في طابور واحد على طريق رئيسي بوسط الخرطوم. وأكد أن الطوابير كانت أقصر في السابق وكان عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلي يحتوي على النقود. 51 مليار دولار الدين العام الخارجي للسودان تعادل 88 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وقال أحمد ياسين (52 عاما) “من الصباح أبحث عن صراف آلي أسحب منه نقودا. والآن أنا واقف في الصف منذ ثلاث ساعات ويجب أن أسحب نقودا من أجل أن أشتري حاجات رمضان لأسرتي”. وقال موظف في أحد البنوك طلب عدم نشر اسمه إن معظم ماكينات الصراف الآلي بلا نقود. ويتقاضى معظم الموظفين السودانيين رواتبهم قرب بداية الشهر، وعادة ما يزداد الإنفاق الاستهلاكي خلال شهر رمضان، مما يساهم في أزمة السيولة. ومنذ فترة طويلة تحدد حد السحب اليومي عند 2000 جنيه سوداني (45 دولارا). ويفتح البعض أكثر من حساب مصرفي للتحايل على حد السحب. وتعاني معظم المناطق السكنية في العاصمة من انقطاع الكهرباء بصفة شبه يومية لساعات. ويحدث انقطاع التيار المتزايد في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الخرطوم إلى نحو 45 درجة مئوية. وكانت حكومة البشير تعاني عجزا هائلا في الميزانية بسبب دعم الوقود والخبز وغيرهما من المنتجات. ومن أجل تغطية العجز، وسعت المعروض النقدي. لكن ذلك أدى إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى وصعود التضخم ورفع تكلفة الدعم وزيادة عجز الموازنة أكثر. وكانت محاولات رفع أسعار الخبز والوقود لخفض تكلفة الدعم قد أثارت الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة الجيش بالبشير الشهر الماضي. ويواجه المجلس العسكري تحديات مالية خارجية أيضا وقد طالب الأسبوع الماضي بإعفاء السودان من ديونه الخارجية، وإزالة العقبات التي تحول دون تلقيه المساعدات والتمويل من المؤسسات الدولية، باعتبار أن الدولة خارجة من نزاع. وتأمل جهات دولية مقرضة في أن تتمكن السلطات الجديدة من نفض غبار ديون بمليارات الدولارات تخلفت الخرطوم عن سدادها منذ وقت طويل. وهناك تحديات كثيرة تعترض تنفيذ الخطوة أولها الغموض الذي بات يسيطر على الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية بعد سيطرة المجلس العسكري على السلطة. وقال ستيوارت كالفيرهاوس رئيس أبحاث الديون السيادية والدخل الثابت في مؤسسة إكسوتكس، إن “الدين العام الخارجي للسودان يبلغ حوالي 51 مليار دولار”.