تفاقمت أزمة قطر في توفير السيولة بالنقد الأجنبي، وبدت ملامحها واضحة على البيانات المالية للجهاز المصرفي في البلاد، متأثرة بضعف الاستثمارات الأجنبية، وتراجع إيرادات النقد الأجنبي. وكشف تقرير حديث لمصرف قطر المركزي أن عجز إجمالي موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية، المؤلف من بنك قطر المركزي والبنوك العاملة في البلاد، قفز بنسبة 25.7% خلال مارس الماضي، على أساس سنوي. وبلغ إجمالي قيمة عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية، نحو 208.8 مليار ريال (57.4 مليار دولار) خلال مارس الماضي. كان إجمالي عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية، قد بلغ نحو 45.6 مليار دولار في مارس 2018، بحسب مصرف قطر المركزي. وأدى شح السيولة بجانب تراجع إيرادات النقد الأجنبي إلى توجه الحكومة القطرية وعديد من البنوك العاملة نحو أسواق الدين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير النقد الأجنبي اللازم لعملياتها ونفقاتها الجارية. وأظهرت بيانات وإفصاحات لبنوك قطرية للبورصة المحلية، تراجع موجوداتها بالنقد الأجنبي، ما دفعها لإغراء العملاء بفوائد مرتفعة على الودائع بالنقد الأجنبي.