أعلنت النيابة العامة العسكرية في مدينة البليدة جنوب الجزائر اليوم الأحد، وضع سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، واثنين من كبار المسؤولين السابقين في الاستخبارات قيد الحبس الموقت. وجاء في بيان النيابة العامة العسكرية الذي تُلي عبر التلفزيون الجزائري الرسمي أنه تم "إيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس الموقت، بتهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة". وشهد الأسبوعان الماضيان حركة إقالات في مواقع عدة في الدولة لمسؤولين مقربين من بوتفليقة، كما تم تقديم عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين للقضاء باتهامات تتعلق بالفساد المالي. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، قد حذر أكثر من مرة من أسماهم بـ "العصابة" في إشارة للمحيطين ببوتفليقة، وخص بالذكر الجنرال توفيق في أحد خطاباته ووجه له ما قال إنه "إنذار أخير". واتهم الفريق قايد صالح مرتين أطرافاً داخلية، لم يسمها، بالتآمر على الدولة وتفضيل مصالحهم الشخصية على مصلحة البلاد ومحاولة تعكير صفو سلمية التظاهرات التي تشهدها البلاد للأسبوع الحادي عشر على التوالي. ويرى الجزائريون أن سعيد بوتفليقة كان يدير البلاد في السنوات الأخيرة عقب اعتلال صحة أخيه الذي أصيب بجلطة دماغية في 2013 أقعدته عن الحركة والكلام، إذ شغل منصب مستشار الرئيس الجزائري لأكثر من 10 سنوات، بينما يعتقد أن الجنرال توفيق حاول أكثر من مرة الدفع بمسيرات الحراك الشعبي نحو العنف وإثارة النعرات الانفصالية خاصة في منطقة القبائل. وأقيل طرطاق من منصبه بعد استقالة بوتفليقة في مطلع أبريل الماضي، على خلفية مشاركته في اجتماع مشبوه يوم 30 مارس الماضي كشف عنه الفريق قايد صالح في إحدى خطاباته، بهدف إقالة الأخير من منصبه على رأس الجيش الجزائري بعد انحيازه لصف الحراك الشعبي.