رصدت منافذ البيع في الدولة 350 مليون درهم لدعم آلاف السلع خلال شهر رمضان المبارك في 650 جمعية ومنفذ بيع، وبنسبة تخفيض على أسعار السلع تصل إلى نحو 50 – 75% من قيمتها الأصلية، فيما ارتفع إجمالي الواردات من الخضراوات والفواكه إلى 29.5 ألف طن يومي موزعة بين 25 ألف طن واردات دبي و4.5 ألف طن واردات أبوظبي بإجمالي يقترب من 30 ألف طن، وارتفع إجمالي المخزون الاستراتيجي من الخضار والفاكهة إلى 130 ألف طن، مقابل 125 ألف طن العام الماضي، بحسب إحاطة إعلامية لوزارة الاقتصاد بمقرها في أبوظبي أمس، حول إجراءات حماية المستهلك في دولة الإمارات مع التركيز على الاستعدادات والجهود المبذولة لاستقبال موسم شهر رمضان المبارك لعام 2019. وتضمنت الإحاطة توجيهات وتوصيات اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي يترأسها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إلى جانب استعراض عدد من الإجراءات والتحضيرات التي قامت بها وزارة الاقتصاد وشركاؤها الاستراتيجيون لضمان أفضل الممارسات الكفيلة بتوفير حماية المستهلك على مدار العام بصورة عامة، وفي شهر رمضان المبارك على نحو خاص. مبادرات التسامح وأوضح الدكتور هاشم سعيد النعيمي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، ومقرر اللجنة العليا لحماية المستهلك، أن الوزارة أطلقت خلال العام الجاري مبادرتين لحماية المستهلك بمناسبة عام التسامح في الدولة، هما تسهيل استخراج السيارات العالقة في ورشات الصيانة بسبب تعثر السداد، وشملت 580 سيارة عالقة في ورشات الصيانة التابعة لوكلاء السيارات في مختلف إمارات الدولة، واختصت المبادرة الثانية بالفحص الفني المجاني لدى وكلاء السيارات. منافذ البيع وعقدت الوزارة 50 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية منذ بداية العام الجاري، شملت تجار الأرز والدقيق والسكر واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والعصائر وغيرها، وتم خلالها الاطلاع على خطط الموردين لضمان توافر السلع وتلبية احتياجات الأسواق، مع التركيز على مناقشة الاستعدادات الخاصة باستقبال الشهر الفضيل، وضمان الحفاظ على معدلات الأسعار وتجنب أي ارتفاعات غير مبررة. وبلغ معدل الاستيراد اليومي للخضراوات والفواكه في سوق دبي خلال شهر رمضان المبارك نحو 23 – 25 ألف طن، في حين سيتجاوز استيراد تجار أبوظبي 4500 طن بشكل يومي، وأن المخزون المتوفر حالياً من الخضراوات والفواكه زاد إلى نحو 130 ألف طن هذا العام مع التطوير الأخير الذي شهدته برادات الحفظ في سوقي الميناء بأبوظبي والعوير بدبي. 5000 سلعة وأفاد النعيمي بأن مبادرة تثبيت الأسعار مستمرة هذا العام للسنة السابعة على التوالي، بهدف تعزيز رضى المستهلكين من خلال توفير مجموعة محددة من السلع لا تخضع لمتغيرات السوق في مختلف الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بالدولة، موضحاً أن المبادرة تشمل هذا العام نحو 5000 سلعة، بزيادة نحو 11% في عدد السلع المثبتة العام الماضي. الوعي الاستهلاكي وأشار النعيمي إلى وجود نحو 3500 شاشة تلفزيونية في مختلف أسواق الدولة، وهي مبادرة أطلقتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الشركاء من الجهات المحلية والجمعيات ومنافذ البيع منذ عام 2015، لتعزيز وعي المستهلكين بحقوقهم وتشجيع ممارسات الاستهلاك السليمة. وأكد أهمية التفاعل البناء بين المستهلك والجهات الرقابية عبر التواصل مع مركز الاتصال المخصص لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على رقم 600522225، وذلك تفعيلاً لمبادرة المستهلك المراقب التي تتيح للمستهلكين المشاركة في العملية الرقابية عبر تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم وشكواهم المتعلقة بحماية المستهلك. جولات تفتيشية كما وضعت الوزارة خطة للجولات الميدانية قبل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك تشمل 450 جولة معلنة وسرية. وبلغ عدد الجولات التفتيشية المتعلقة بحماية المستهلك، منذ بداية عام 2018 حتى نهاية الربع الأول من العام، 12681 جولة تفتيشية للحرص على ترسيخ الممارسات الاستهلاكية والتجارية السليمة وردع أي مخالفات، وضمان حقوق المستهلكين في مختلف أسواق الدولة. حملات الاستدعاء وبلغ المجموع الكلي للاستدعاءات خلال عام 2018 نحو 287501 استدعاء بواقع 127 حملة استدعاء، بانخفاض تصل نسبته إلى نحو 38% عن مجموع استدعاءات عام 2017، الذي شهد 113 حملة استدعاء، فيما بلغ مجموع الاستدعاءات خلال الربع الأول من العام الجاري 7347 استدعاء بواقع 23 حملة استدعاء، مقابل 37 حملة خلال الفترة نفسها من عام 2018. وأكد النعيمي استمرار مبادرة الرسائل النصية التي يتم إرسالها لمالكي السيارات في الدولة بالتعاون مع وزارة الداخلية، بحيث يتم تعريفهم بحالات الاستدعاء لمراجعة الوكلاء المعتمدين، بما يضمن سلامتهم وحقوقهم. شكاوى المستهلكين وبلغ مجموع الشكاوى منذ بداية الربع الثالث من 2017 حتى الوقت الراهن، في مختلف إمارات الدولة، 24182 شكوى موزعة على 9 فئات أبرزها ارتفاع الأسعار، وشكاوى السيارات، والإلكترونيات، والهواتف، وبطاقات الائتمان، وغيرها. مؤشر الوعي وأعلن الدكتور هاشم النعيمي عن نتيجة دراسة أجرتها إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد لقياس مستوى الرضى عن أنشطة الوزارة المتعلقة برفع مستوى الوعي الاستهلاكي، مبيناً أن نسبة الرضى بلغت نحو 83%. تطوير برنامج مراقبة السلع باستخدام الذكاء الصناعي أوضح الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أنه يتم تطوير «نظام مراقبة السلع الذكي» الذي يأتي تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الصناعي 2031، حيث يوفر آلية ذكية للربط مع منافذ البيع الكبرى في الدولة والجهات الحكومية المعنية، خاصة هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الجمارك، ومتابعة وكالات الأنباء العالمية المختصة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وبلدان التركز الغذائي، لجمع المعلومات حول كميات العرض والطلب والإنتاج والمخزون للسلع الأساسية محلياً ودولياً، ومعالجتها باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحويلها من معلومات إحصائية بسيطة إلى معرفة قيمة تعزز قدرة الوزارة على التنبؤ بمدى توافر السلع واتجاهات الأسعار، واتخاذ إجراءات استباقية في هذا الصدد.