بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بالسعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 1.39 تريليون ريال، بارتفاع 3.11% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 1.35 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وبصافي إقراض للفترة بلغ 42.06 مليار ريال. وبحسب تحليل، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي " #ساما "، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في #السعودية شهد نموا مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2018) بنحو 1% محققاً صافي إقراض بلغ 14.4 مليار ريال، حيث كان 1.37 تريليون ريال بنهاية 2018. ووفقا للتحليل، فإن النمو الشهري خلال آذار (مارس) الماضي قد بلغ نحو 0.58 في المئة، مقارنة بالشهر السابق له شباط (فبراير)، حيث حقق صافي إقراض بنحو ثمانية مليارات ريال. وبذلك يسجل الإقراض نموه للشهر الثاني على التوالي، حيث نما خلال شباط (فبراير) الماضي بنحو 0.79 في المائة وبصافي إقراض بلغ 10.8 مليار ريال، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية". ويعد النمو في الإقراض بنهاية الربع الأول من العام الجاري البالغ 3.11 في المائة الأعلى منذ 2016. كذلك يستمر نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال شهر آذار (مارس) الماضي، على أساس سنوي، وللشهر الـ12 على التوالي، وهذا ما يعكس التفاؤل بنمو القطاع الخاص خلال العام الجاري. يأتي ذلك في وقت أشار فيه صندوق النقد قبل أيام، إلى أن التوقعات بنمو القطاع غير النفطي للعام الحالي 2019 عند 2.6% ونحو 2.9% للعام المقبل 2020. وبحسب البيانات المتوافرة، فإن معدلات النمو السنوي منذ منتصف العام الماضي سجلت اتجاها تصاعديا واضحا في معدلات النمو، حيث تصاعدت معدلات النمو من 0.74 في المئة لتصل بنهاية شهر آذار (مارس) إلى 3.11 في المئة، وذلك بعد الاتجاه السلبي الذي استمر منذ آذار (مارس) 2017 حتى آذار (مارس) 2018. من جهة أخرى، بلغت الودائع المصرفية بنهاية شهر آذار (مارس) 2019، نحو 1.628 تريليون ريال، مسجلة نموا سنويا بلغ 1.7 في المئة وبزيادة بلغت 27.8 مليار ريال. فيما شكلت الودائع تحت الطلب نحو 63.4 في المئة وبنحو 1.03 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.01 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.