تقف المحاكم العمالية في صف الحق وعلى مسافةٍ واحدة من المتخاصمين، فلا مجال لديها للتلاعب بالحقوق، أو المماطلة، أو الدعاوى الكيدية التي تهدف إلى الإضرار بالمدعى عليهم.. ذلك ما يجدّد تأكيده حكم قضائي صادر من المحكمة العمالية بالرياض يقضي برد دعوى مدعٍ طالب بأجرة إجازات خلال فترة عمله رغم عدم استحقاقه لها، لتحكم بتغريمه مبلغ 54 ألف ريال تعزيراً لدعواه الكيدية، تدفع لمصلحة الخزينة العامة للدولة. وثبت للمحكمة من خلال القرائن والبينات التي ظهرت في أثناء سير القضية عدم صحة ما ادعاه المدعي، ولم يبرز المدعي أيّ إثباتات على ما ادعى، مما يدل على بطلان الدعوى وكيديتها، وبناءً على المادة 3 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، ولكون الدعاوى الكيدية تضر بالمحاكم وتعطل أعمالها, ولكون مجموع ما يطالب به المدعي نحو 54 ألف ريال وفقا لأجره الذي يدعيه، ولكونه أراد التكسُّب عبر المحكمة بما لا يستحقه، قررت المحكمة الحكم بتغريمه المبلغ الذي يطالب به. يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أكّد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يُحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصّصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية. وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل: المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.