كشف بنك إتش.إس.بي.سي أمس أن انتفاضات الربيع العربي ستفقد دول الشرق الأوسط نحو 800 مليار دولار من الناتج الاقتصادي في نهاية العام المقبل، إذ تواجه تلك الدول صعوبة في استعادة الاستقرار. ووفقاً لـ رويترز، فقد أظهرت دراسة أجراها البنك أنه بنهاية 2014 سيكون الناتج المحلي الإجمالي للدول السبع الأكثر تأثرا، وهي مصر، وتونس، وليبيا، وسوريا، والأردن، ولبنان، والبحرين أقل بنسبة 35 في المائة مما كان سيسجله لو لم تحدث تلك الانتفاضات في 2011. وأشار البنك إلى أن التدهور الشديد في الميزانية وتراجع فاعلية الحكومة والأمن وسيادة القانون كل ذلك سيضغط بشدة على جهود صانعي السياسات حتى فيما يتعلق بإعادة التوظيف لمستويات ما قبل الثورة. وتوقع إتش.إس.بي.سي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4 في المائة هذا العام ثم ارتفاعه قليلا إلى 4.2 في المائة العام المقبل، مقارنة بـ4.5 في المائة في العام الماضي و4.9 في المائة في 2011. وتنطوي هذه التوقعات على تفاوت كبير بين دول الخليج الغنية بالنفط التي ازدهرت بوجه عام وبين الدول المتعثرة في شمال إفريقيا، فعلى سبيل المثال من المتوقع أن تنمو مصر 2.2 في المائة فقط هذا العام و3 في المائة في العام المقبل لتعرضها لضغوط شديدة على الميزانية العامة والموازين الخارجية، وهي معدلات نمو يعتقد كثير من المحللين أنها أقل من المعدلات اللازمة لخفض البطالة. وقد ازدهرت دول الخليج بوجه عام منذ عام 2011، وهو ما يرجع جزئيا إلى ارتفاع أسعار النفط، ما شجع تلك الحكومات على تعزيز الإنفاق. ويتوقع إتش.إس.بي.سي نمو اقتصاد السعودية 4.3 في المائة هذا العام ثم تباطؤه قليلا إلى 4 في المائة في العام المقبل.