أشاد مجلس الوزراء الكويتي بردود وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري «الوافية والمقنعة» خلال جلسة مناقشة الاستجواب الذي قدم له أخيراً، معرباً عن أمله في أن يحظى بـ «إنصاف أعضاء مجلس الأمة له» خلال جلسة طرح الثقة. جاء ذلك في البيان الصادر عن «المجلس» عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الإثنين برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح واستعرض خلاله نتائج مناقشة الاستجواب الذي قدم من النواب رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال. وأكد المجلس في البيان ثقته في «إنصاف الأخوة الأعضاء وانتصارهم للحق وأن يحظى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بتأكيد ثقه إخوانه أعضاء مجلس الأمة في جلسة مجلس الأمة القادمة» والمقرر لها بعد غد الأربعاء. وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جلسة الثلاثاء الموافق 30 أبريل الماضي تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بالوزير الجبري هم الدكتور عادل الدمخي والدكتور عبدالكريم الكندري ويوسف الفضالة وعبدالله الكندري والدكتور بدر الملا ورياض العدساني وعبدالوهاب البابطين وراكان النصف وصفاء الهاشم وأسامة الشاهين. وأوضح الغانم آنذاك أنه «وفقاً للمادة (102) من الدستور الكويتي والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه»، مضيفاً «وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق الثامن من مايو المقبل وذلك في تمام الساعة 30ر12 ظهراً». وتنص المادة (101) من الدستور على أن «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً». وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه «لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه». ووفقاً للمادة يكون سحب الثقة من الوزير بـ «أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة». ويتضمن طلب استجواب وزير الإعلام أربعة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه بـ «مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسه الوزير من تجاوزات في أداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية». ويدور المحور الثاني حول ما رآه مقدمو الطلب بشأن «تجاوزات في وزارة الإعلام» أما المحور الثالث فيعنى وفقاً للنواب بـ «المخالفات في الهيئة العامة للرياضة» في حين تطرق المحور الرابع وفق اعتبار النواب إلى «الأسئلة البرلمانية».