طهران - كشف دبلوماسيون أوروبيون أن إيران تستعد للتخلي عن أجزاء من الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأميركية، ردا على العقوبات الجديدة التي فرضتها عليها، في خطوة تعكس تخبط طهران أمام عجز اقتصادها وتهاويه أكثر. وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية شبه الرسمية الاثنين أن إيران تتجه الأربعاء إلى "الرد" على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي، وذلك من خلال اتخاذ "إجراءات المعاملة بالمثل". وتصادف الأربعاء الذكرى الأولى للانسحاب الأميركي الأحادي من هذا الاتفاق، وفق ما كان أعلن الرئيس دونالد ترامب في 8 أيار/مايو 2018. وكتبت الوكالة بالاستناد إلى "مصادر مطلعة" أن الرئيس الإيراني حسن روحاني "قد يعلن" في ذلك اليوم "إجراءات الرد بالمثل". وأشارت الوكالة إلى أن الأمر سيتعلق بـ"أول خطوة" ضمن "برنامج" يهدف إلى "القيام بإجراءات المعاملة بالمثل" إزاء الانسحاب الأميركي من الاتفاق الموقع في تموز/يوليو 2015 ولمواجهة "نكث عهود الدول الأوروبية في تنفيذ التزاماتها". وأشار النص إلى أن "المسار الدبلوماسي ما زال مفتوحاً"، وأضاف أن هذا الرد المتدرج يمثّل "فرصة جديدة" لـ"تصحيح المسار الأحادي السيء" الذي اختارته واشنطن. وجرى التوصل إلى اتفاق فيينا في أعقاب مفاوضات شملت إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا). وأشارت الوكالة إلى أن "مسؤولي الإتحاد الأوروبي الذين قد اتفقوا بإطلاق وعود غر محققة خلال العام الماضي، اطلعوا على هذا القرار بشكل غير رسمي". ولفتت أيضاً إلى أن "البرامج المتوقعة ستنضوي ضمن المادتين 26 و36 من بنود الاتفاق النووي"، وقالت إنه "في الوقت الراهن، ليست قضية الخروج من الاتفاق النووي مطروحة". وتفتح هاتان المادتان لإيران إمكانية التوقف عن احترام جزء من التزاماتها، أو مجملها، في حال أخلّت الولايات المتحدة أو أطراف أخرى بالاتفاق. وكسبت طهران من خلال الاتفاق الذي أقره مجلس الأمن الدولي، رفعاً جزئياً للعقوبات الدولية التي تستهدفها. وفي المقابل، وافقت على الحد من برنامجها النووي بشكل كبير وتعهدت بعدم السعي لحيازة قنبلة نووية. إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبر أن هذا الاتفاق لا يقدم ضمانات. وبدورهم سعى الأوروبيون، بلا جدوى حتى الآن، إعطاء ضمانات لطهران تسمح بالالتفاف على العقوبات الأميركية التي تؤذي الاقتصاد الإيراني. وكان الهدف من الاتفاق النووي منع طهران من صنع أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات. لكن في ظل إدارة ترامب، خرجت الولايات المتحدة من الصفقة وأحيت العقوبات، بما في ذلك فرض حظر على قطاع النفط الإيراني المهم اقتصاديًا. وشددت واشنطن الخناق في الفترة الأخيرة على طهران من خلال عقوبات إضافية بهدف إغلاق طرق وصولها إلى الموارد المالية، حتى تضطر إلى العودة للجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نووي تريده الحكومة الأميركية. ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون إيرانيون والأطراف الأوروبية المتبقية في الاتفاق النووي في بروكسل غدا الثلاثاء. ومن المتوقع أن تركز المناقشة على آلية مقايضة متفق عليها تهدف إلى التحايل على العقوبات الأميركية عن طريق تجنب التدفقات المالية المباشرة بين الشركات الإيرانية والأوروبية التي تتعامل مع بعضها البعض. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، نقلا عن مصادر لم يتم تسميتها، أن إيران تعتزم تخفيض بعض تعهداتها والبدء بجانب من الأنشطة النووية التي كانت قد توقفت في إطار هذا الاتفاق. وتحركت الولايات المتحدة الجمعة الماضي لإجبار إيران على الكف عن إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب وتوسيع محطتها الوحيدة للطاقة النووية. وهذا هو ثالث إجراء عقابي ضد إيران في غضون ثلاثة أسابيع. فقبلها أوقفت إعفاءاتها لمشتري النفط الإيراني وطلبت منهم وقف مشترياتهم من الأول من مايو/أيار، وإلا سيواجهون عقوبات. وقبل ذلك صنفت واشنطن قوات الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية. وهذه الإجراءات هي جزء من جهود من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض عزلة دولية سياسية واقتصادية على طهران.