أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حبس بحريني 3 سنوات بعدما أدانته محكمة أول درجة بسرقة محفظة واستخدام بطاقة هوية صاحبها في استئجار سيارة من دون دفع أجرتها. وكان موظف محل تأجير السيارات أبلغ أن المتهم حضر إليه وقام باستئجار سيارة ولم يرجعها، وأبلغ عن اسم صاحب بطاقة الهوية، ولدى مراجعة الأخير أفاد بأن سيارته قد سرقت من مواقف البناية التي يسكن فيها بالجفير وكان بداخلها محفظة نقوده التي تحتوي على مبلغ 1400 دينار وبطاقة هوية ورخصة سواقة، وقد استخرج تصوير الكاميرات الأمنية وشوهد شخص يسرق المفاتيح من الاستقبال الخاص بالبناية ويتوجه إلى المواقف ويقوم بفتح السيارة ومغادرة المكان بها. وتعرف موظف محل تأجير السيارات على المتهم الذي ظهر في التصوير الأمني بأن هو من استأجر السيارة، ومن خلال التحري تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه، حيث أنكر في التحقيقات علاقته بالجريمة. أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه استعمل السيارة المملوكة للمجني عليه من دون إذنه، كما استأجر سيارة من محل تأجير السيارات وامتنع عن دفع الأجرة، وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 3 سنوات على المتهم فطعن على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.