بيروت:«الخليج»أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في تصريح من قصر بعبدا بعد إجتماع عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مساء أمس، أنّ «موقفه والرئيسين عون وبري واحد»، وقال: «نريد القيام باصلاح لمصلحة اللبنانيين وهو ليس موجهاً ضد قطاع محدد، ونريد مصارحة اللبنانيين بوجود ازمة اقتصادية». وأضاف: «لا يمكننا الاستمرار بطريقة الصرف التي كانت سائدة، ونحن ذاهبون الى تنظيم الامور في ادارات الدولة اذ لا يمكن ان يكون هناك العديد من المعايير. نحن بعيدون عن الافلاس لكن علينا القيام بالاصلاح ولدينا اليوم فرصة ذهبية للقيام بموازنة اصلاحية لمصلحة جميع اللبنانيين».وكان مجلس الوزراء اللبناني برئاسة الحريري واصل، أمس، اجتماعاته المخصصة لدراسة مشروع الموازنة، بعد عطلة استمرت يومين في ظل تفاؤل القوى السياسية بإمكانية تخطي الأزمة، والتوافق على إنتاج موازنةٍ تقشفية تخفض العجز وتحفز النمو، وسط استمرار الاضرابات لاسيما من قبل موظفي مصرف لبنان استنكاراً لما ‏أسموه الهجمة الشرسة غير المبررة التي يتعرض لها المصرف وموظفوه ورفضاً للمحاولات التي تهدف الى وضع اليد ‏عليه، خلافا لكل القوانين والاعراف الدولية. ومع أن عمليات القطع في سوق النقد والتحويلات الخارجية للقطاعين العام والخاص لم تتوقف، الا أن بورصة بيروت أعلنت أنه لا يمكن تنفيذ عملية المقاصة والتسوية في موعدها خلال فترة إضراب موظفي المصرف المركزي، اضافة الى إضراب موظفي مؤسسة كهرباء لبنان والضمان الاجتماعي و«اوجيرو»، ومصالح المياه، وكذلك أساتذة الجامعة اللبنانية الذين دعوا الى اعتصام وإضراب شامل وهددوا بالإضراب المفتوح في حال تم تخفيض الرواتب، ناهيك عن اعتكاف بعض القضاة عن العمل، ما دفع الرئيس الحريري للتذكير بأن الاضرابات ممنوعة، حيث أصدر لهذه الغاية مذكرة ادارية ذكّر فيها بنص المادة 14 من قانون الموظفين التي توجب على الموظف أن يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها وأن يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة من دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال الأمر الذي ينسحب على كل القائمين بخدمة عامة في مختلف السلطات والادارات والمؤسسات العامة سنداً للنصوص المرعية الاجراء.