قررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إعادة إجراء الانتخابات البلدية في إسطنبول، مستجيبة بذلك لضغوط مارسها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي طعن في فوز المعارضة في الانتخابات أواخر مارس/‏آذار. وجاء قرار اللجنة العليا بموافقة 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء. وستنظر اللجنة العليا للانتخابات اليوم الثلاثاء، في الطعون المقدمة من قبل حزب الحركة القومية التركية على نتائج الانتخابات من قضاء «مالتبه» بإسطنبول، وطعون العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات في قضاء «بيوك جكمجه» في إسطنبول أيضاً. ودفع الرئيس التركي بقوة نحو إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول بعد أن مني بهزيمة وصفت بأنها زلزال سياسي هزّ حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الحاكم، وأنهى 16 عاماً من هيمنته على الحياة السياسية. ورحّب ممثل العدالة والتنمية في اللجنة العليا رجب أوزيل بالقرار، على تويتر، حيث كتب: «سيعاد إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول»، في حين عبرت قيادات معارضة عن اعتزامها إلحاق الهزيمة مجدداً بحزب العدالة والتنمية الذي اعترض على فوز المعارضة بنتائج الانتخابات. وكان «العدالة والتنمية» قد طالب بانتخابات جديدة، مندداً ب«مخالفات» في عملية الاقتراع التي جرت في 31 مارس/‏آذار. وإعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول التي أخذت صبغة قانونية، تنذر بالفعل بانقلاب على نتائج الانتخابات لانتزاع منصب رئيس بلدية أهم مدينة تركية من مرشح حزب الشعب الجمهوري (المعارضة الرئيسية) الذي تسلم قبل أيام منصبه بعد سجالات وطعون ردتها اللجنة الانتخابية.وفي سياق التوظيف السياسي لتهمة الإرهاب، ذكرت وكالة الأناضول للأنباء يوم الأحد، أن السلطات اكتشفت من خلال التحقيقات التي أجريت في المخالفات الانتخابية المزعومة أن 43 مسؤولاً بمراكز الاقتراع لهم صلات بشبكة فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.وقالت الأناضول إن التحقيقات لا تزال جارية.وكان مرشح عدة أحزاب معارضة أكرم امام أوغلو، فاز على مرشح الحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم بما يقل عن 15 ألف صوت.وخسر حزب أردوغان «العدالة والتنمية» أيضاً في العاصمة أنقرة، في صفعة تعود خاصة إلى العاصفة الاقتصادية التي تهز البلاد، إثر حصول انكماش اقتصادي كان الأول في عشر سنوات، وملامسة التضخم لنسبة 20% وتراجع قيمة العملة، غير أن الرئيس التركي رفض قبول الخسارة في إسطنبول، وندد بحصول «انتهاكات واسعة النطاق». ويتهم حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، أردوغان بأنه «خاسر سيئ» وبأنه يريد التشبث بإسطنبول بكل الوسائل، العاصمة الاقتصادية والديموغرافية للبلاد. وجدد أردوغان ضغوطه السبت، على السلطات الانتخابية، داعياً اللجنة العليا إلى «إراحة ضمائر مواطنينا». ورد كرم أمام أوغلو الذي تسلّم الشهر الماضي عهدته لرئاسة بلدية إسطنبول، بدعوة اللجنة إلى «اتخاذ قرار يرتكز على القانون والعدالة».وقال إمام أوغلو وسط هتافات التأييد في إسطنبول يوم الأحد، إن الانتخابات انتهت، وإن النتائج كانت واضحة، مضيفاً أنه يعتقد أن اللجنة العليا للانتخابات ستتخذ قراراً لحماية مستقبل تركيا. وقال: «لقد مر 36 يوماً على انتهاء الانتخابات. بعض الناس يبذلون كل ما في وسعهم حتى لا يتم الانتهاء من التصويت في إسطنبول.. أنت منتخب، حتى ولو كان بفارق صوت واحد»، مضيفاً: «الطعن حق ديمقراطي ونحن نفهم هذا، لكنهم يجدون أعذاراً جديدة كل يوم».واتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اليميني بممارسة ضغوط سياسية على لجنة الانتخابات لإعادة الانتخابات في إسطنبول، لكن أردوغان رفض الاتهامات قائلاً إن حزبه يمارس فقط حقوقه القانونية. (وكالات)