قالت المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين: إنها لن تحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم إلقاء القبض في عام 2017 على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير -خلال مشاركته في القمة العربية في البحر الميت- المشتبه في ارتكابه جرائم حرب، لاغية بذلك قرارها السابق بهذا الشأن.وقالت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة: إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير، لكن عدم فعل ذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمنورحب الأردن، أمس، بالقرار. وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة أن قرار دائرة الاستئناف بعدم إحالة الأردن هو «اعتراف بدوره التاريخي تجاه المحكمة، وبأنه تصرف بحسن نية في تنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي». وأضاف أن «وزارة الخارجية تدرس الحكم الذي صدر أمس في 98 صفحة بعناية للتعامل مع جميع جوانبه، خصوصاً الجزئية المتعلقة بتأييد قرار الدائرة التمهيدية بأن الأردن لم يتعاون مع المحكمة في تسليم البشير إليها، وهو الأمر الذي يرفضه الأردن، وسيُدرس الحكم بما يخدم مصالح المملكة، ويؤكد التزامها بالقانون الدولي».وأشار القضاة أن الأردن كان داعماً قوياً للمحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها، وكان أول دولة في الشرق الأوسط تصادق على نظامها الأساسي. (وكالات)