دائماً ما نقول بأن «الحرية جميلة»، لكن الأجمل أن تكون هذه الحرية مرتبطة بـ«المسؤولية»، وأن تستخدم لأجل «البناء» لا بغرض الهدم.منذ ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، والعالم يعيش حراكاً يومياً على صعيد تبادل المعلومات ونشر الأخبار، وأيضاً صناعة الرأي العام والتحكم في اتجاهات الرأي الشعبية.كل شيء له جانبان إثنان، جانب إيجابي وآخر سلبي، وما يحدد نوعية الجانب هي أساليب الاستخدام، فأنت بيدك تحويل الشيء لأمر إيجابي يخدم ويفيد، أو تحويله لأمر ضار يهدم ويؤذي، وهكذا حال وسائل التواصل، والتي فيها يمكن الملاحظة وبسهولة لأنماط الاستخدام وأهدافها، أين تكمن الاستفادة وخدمة المجتمعات، وأين تكون السلبية والإضرار بالمجتمع.ديوان الخدمة المدنية في البحرين يتحرك منذ فترة في اتجاه تنظيم هذه العملية، وذلك من خلال لقاءات تعريفية وتنويرية تركز على فوائد وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدامها بشكل إيجابي يخدم المجتمع والفرد، وفي المقابل أيضاً التوعية من خطورة الاستخدام الخاطئ وتداعياته السلبية على المجتمع والفرد، إضافة إلى بيان الضوابط بشأن استخدام موظفي الحكومة لهذه الوسائل، بغية حمايتهم في الأساس من السقوط في مغبة سوء الاستخدام، مما يدخلهم في جوانب المساءلة والمحاسبة.البعض قد يرى هذا التوجه من ديوان الخدمة المدنية وكأنه سعي لتقييد الحريات، أو تهويل العملية أمام الناس، حينا تذكر مسألة المحاسبة والإجراءات الإدارية، رغم أن هذا التوصيف لا أتفق معه تماماً، إذ الضوابط والقوانين وضعت في أساسها لحماية الناس، وعمليات التوعية التي تتحدث عن الإجراءات هدفها في مقام أول حمايتك كفرد من عملية انفلات قد تحصل بسبب الفضاء المفتوح، وسقف الحريات الواسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك حماية المجتمع من أمور قد تتسبب فيها مواقع التواصل حينما يكون التعاطي فيها بشأن موضوع ما مبالغاً أو مضللاً أو يقع الناس فريسة لاستغلال البعض لهذه الوسائل.إيجابي جداً ما قام به ديوان الخدمة من استعراض لأدبيات السلوك الوظيفي في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، وبيان ارتباطها بمدونة السلوك الوظيفي في القطاع العام، ومسؤولية الموظفين في التعامل مع هذه المنصات.التركيز على منظومة القيم أمر هام جداً، لأن الإنسان حينما لا يجدد محددات وأطر أمامه، قد تغريه مساحة الحرية والفضاء الواسع للقيام بأمور تتعدى عملية «حرية التعبير» بمراحل، وقد تدخله في جانب سوء الاستخدام واستهداف البشر ونشر الشائعات وافتعال حملات لتشويه سمعة أفراد أو قطاعات، بالتالي القيم والأخلاقيات هي الثوابت التي ينبغي بناء الممارسات على أسسها.هنا أورد فقرة ينبغي التوقف عندها والتفكير فيها بشكل واعٍ، وهي تقول، «أهمية عدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بأي طريقة قد تنتهك الآداب أو السلوك العام، وأن يكون الاستخدام وفقاً لأعراف وتقاليد المجتمع البحريني، والامتناع عن الإساءة إلى الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية، وعدم التحريض ضد الآراء والمعتقدات داخل أو خارج الجهة الحكومية بأي وسيلة كانت، وأن يلتزم الموظف الحكومي بنشر نماذج إخلاء المسؤولية في مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم استخدام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل أو كلمة السر الخاصة لأغراض شخصية حماية لأمن المعلومات، كما دعا اللقاء إلى عدم استغلال المنصب الحكومي للموظف لإعطاء معلومات سرية أو مخصصة لموظفي الجهة دون غيرهم».هذه ضوابط تنظيمية ومحددات إدارية سليمة، وأعتقد بأن من ينظر للمسألة من منطلق الحرص على المجتمع وأفراده، وحماية خصوصياتهم، ودعم الاستقرار الأمني والمجتمعي، سيدرك أهمية القوانين التنظيمية لأي بلد هدفه التطور والتقدم في ظل تنظيم إداري وقانوني يحفظ الحقوق لأفراده.أشكر ديوان الخدمة المدنية على أنه بدأ بعملية «التوعية» ونشرها، وبيان أهمية عملية التنظيم، وكشف الإيجابيات والمخاطر، قبل أن يتطرق للإجراءات المحاسبية وفق القانون، وتركها لآخر السرد.القانون يأتي نتيجة للمخالفات، لكن بإمكاننا تجنب الوقوع في المخالفات عندما نبدأ بتوعية المجتمع، وتذكير أفراده بالقيم والأدبيات والأخلاقيات، وكلها صفات متأصلة منذ القدم في المواطن البحريني الملتزم بالقانون.