الرياض: «الشرق الأوسط» بدأت الهيئة العامة للسياحة والآثار بالسعودية، مع وزارة العمل بتنفيذ برنامج توطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني. والتقى الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بمقر الهيئة في الرياض أمس مع المهندس عادل فقيه وزير العمل، لتوقيع تلك على الاتفاقية التي تتضمن مراجعة عامة لتقديرات عدد الوظائف المتوقعة في قطاع السياحة حتى عام 2020، ووضع خارطة طريق لـ56 مشروعا بين وزارة العمل وقطاعاتها والهيئة العامة للسياحة والآثار لتمكين قطاع السياحة الداخلية من تحقيق ما يعول عليه وتوفير فرص عمل كبيرة للمواطنين بمختلف مستوياتهم العمرية والتعليمية في المناطق. وشدد الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على أهمية «البرنامج التنفيذي لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني» الذي سيكون مرتكزا تعمل من خلاله الهيئة والوزارة وبقية الشركاء على تحقيق توجهات الدولة في توطين المهن في قطاع السياحة والتراث الحضاري التي تحظى بإقبال كبير من المواطنين. وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن اعتماد هذا البرنامج يعد تتويجا لشراكة متميزة وفاعلة مع وزارة العمل، مؤكدا أن الهيئة تجني الآن ثمار نهج الشراكة والعمل بتنسيق كامل مع جميع الأطراف المعنية قبل تنفيذ أي اختصاص أو مبادرة، وهو النهج الذي اعتمدته الهيئة منذ بداية تأسيسها. وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أن البرنامج التنفيذي لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني الذي تم اعتماده هو برنامج كبير ومطور وبني على اتفاقيات سابقة ومفعلة، ويقوم بالتفصيل الكامل للمهن والحرف ووضع برامج لدعمها وتطويرها وتمويلها. من جهته، أشار المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي إلى أن نتائج هذا البرنامج ستحقق أهداف الجهتين والدولة في زيادة التوطين في قطاع السياحة والتراث الوطني الذي يعول عليه أن يكون الموفر الأول لفرص العمل والموجه لاقتصادات المناطق بالبلاد. وقال في تصريحه الصحافي عقب اللقاء: «ذكرت سابقا في أكثر من مناسبة وأكررها اليوم، أن حجم الفرص الوظيفية التي يتيحها قطاع السياحة والتراث الوطني، يعد أكبر من القطاعات الأخرى في المملكة؛ ولذلك يستحق الكثير من العناية، لأن الاستثمار في هذا القطاع بمبلغ معين يولد فرصا في العادة أكثر بكثير من قطاعات أخرى، ولذلك نحن حريصون جدا في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، على التفاعل والتكامل مع الهيئة، لأننا نعد الهيئة شريكا أساسيا في توليد فرص عمل جديدة وتوسيع فرص العمل في هذا الوطن، وهذا العمل الذي نشهده اليوم هو تتويج لجهود كبيرة عمل عليها فريقان من الوزارة والهيئة فترة العام الماضي، والآن نحن بدأنا في مراحل التنفيذ والتطبيق». وحول قرار مجلس الوزراء مؤخرا باعتماد برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، أبدى وزير العمل امتنانه لصدور هذا القرار، وتطلعه للأثر الكبير الذي سيحدثه في دعم فرص العمل في قطاعات السياحة والتراث الوطني، وقال: «كنا ننتظر هذا القرار بفارغ الصبر لعلمنا التام بأثر دعم المشاريع السياحية والتراثية في إيجاد فرص عمل للمواطنين، وأخيرا صدر القرار، وهو مؤشر على اهتمام الدولة بجميع أجهزتها بهذا القطاع التنموي الكبير والمسار الاقتصادي المهم على المستوى الوطني، وليس الهيئة أو وزارة العمل فقط».