ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال اجتماعها مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2018، وقد اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمجلس الأعلى للبيئة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى جانب قانون رقم (27) لسنة 2012 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية. وصرح رئيس اللجنة النائب عبدالرزاق حطاب بأن اللجنة ارتأت الموافقة على المشروع بقانون بعد أن اطلعت على مرئيات الجهات المعنية، لافتا إلى أن مبادئ وأسس مشروع قانون الاتفاقية التجارية، جاءت بهدف تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض، واتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص (اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية المعتمدة في واشنطن في 3 مارس 1973 وملاحقها)، وبما يتوافق مع الالتزامات الدولية لمملكة البحرين في هذا الشأن. من جانب آخر أفصح حطاب بأن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن دراسة حالة الأفراد والأسر المشمولين بالضمان الاجتماعي الذين لم يسدّدوا أجور الكهرباء قبل القيام بقطع الكهرباء عنهم، وضمان الاستمرار في إيصال التيار الكهربائي للحالات التي يثبت عدم قدرة المستفيدين من الضمان الاجتماعي على تسديد أجور التيار الكهربائي، وذلك بعد أن اطلع أعضاء اللجنة على مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة الكهرباء والماء. وفي إطار ظاهرة الباعة الأجانب الجائلين، قال حطاب ان أعضاء اللجنة استعرضوا مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، حيث قررت اللجنة بلورة آرائها بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن وقف الباعة الأجانب الجائلين أمام تقاطعات الشوارع ودور العبادة والطرقات العامة، ورفعه إلى هيئة المكتب.