كتب – طوخي دوام: أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية أمس، عن إصدار قواعد إدراج ونظام حوكمة الصناديق المُدرجة في بورصة قطر، وذلك في إطار تطوير الهيئة المستمر لأنظمتها بغية تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري لسوق رأس المال، وكذلك زيادة التنوع في المنتجات المالية المدرجة في بورصة قطر. وقالت الهيئة في بيان لها أمس إنها مستمرة في تعزيز أنظمتها لتلبية احتياجات المستثمرين مع اعتماد أفضل الممارسات في مجال صناديق الاستثمار وحوكمتها، وتُعتبر هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إليها، حيث تسعى إلى تطوير سوق رأس المال في الدولة، وتعزيز العناصر التي تستقطب الصناديق المحلية والدولية لتدرج في بورصة قطر. وأضافت الهيئة أن مراجعة قواعد الإدراج ونظام الحوكمة من شأنه أن يقدّم إطار عمل واضحاً لشركات إدارة الصناديق المحلية والعالمية للإدراج في بورصة قطر والتشجيع على تطوير إدارة الأصول في دولة قطر. وأشارت المادة رقم 2 من قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم لسنة 2019 بإصدار قواعد إدراج وحدات الصناديق المُدرجة في بورصة قطر. إن هذه القواعد تسري على الصناديق التي تؤسس في الدولة وتطرح وحداتها في اكتتاب عام أو الصناديق التي تطرح وحداتها في اكتتاب خاص وترغب بالإدراج، أو الصناديق التي تؤسس في خارج الدولة وتوافق الهيئة على إدراجها، ويجوز لهيئة قطر للأسواق المالية الموافقة على طلب الإعفاء من الخضوع لأي حكم من أحكام هذه القواعد إذا رأت في ذلك مصلحة للمستثمرين. أما المادة رقم 3 ذكرت أنه على مؤسس الصندوق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدراج وحدته وفقاً للإحكام والإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء من إجراءات الاكتتاب العام، ولا يجوز تداول وحدات أي صندوق في السوق إلا بعد موافقة الهيئة بإدراجها. واشترطت المادة الرابعة من قواعد الإدراج أن يكون الصندوق قد أسس وفقاً لأحكام القانون وألا يقل رأس مال الصندوق عن 10 ملايين ريال أو ما يعادله في القيمة بعملة أخرى، وأن لا يقل رأس مال الصندوق العقاري عن 150 مليون ريال أو ما يعادله في القيمة بعملة أخرى، وأن لا تقل نسبة ما تم طرحه للجمهور عن 25% من رأس المال المصدر للصندوق وقت تقديم طلب الإدراج ، وألا يقل عدد مالكي الوحدات عن 30 شخصاً. طلب الإدراج وأشارت قوعد الإدراج إلى أن هيئة قطر للأسواق المالية تصدر قرارها بشأن طلب الإدراج خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط، وللهيئة طلب أي بيانات أو إيضاحات أخرى، تراها ضرورية لإصدار قرارها. ويخطر ذوو الشأن بالقرار خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره بالوسيلة المناسبة. وفي حال رفض الطلب يجوز التظلم من القرار وفقاً للوائح وأنظمة الهيئة خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار. ويترتب الموافقة على طلب قبول وحدات الصندوق للتداول في السوق التزام السوق بإخطار الهيئة والصندوق بتاريخ الموافقة عل طلب قبول التداول وتاريخ بدء تداول وحدات الصندوق . كما يلتزم الصندوق بنشر بياناته المالية السنوية والمرحلية إن وجدت وملخص لنشرة الاكتتاب وتقرير مدير الصندوق المقدم لهدف الإدراج على موقعه الإلكتروني وعلى موقع السوق خلال 10 أيام من تاريخ إخطار بالموافقة على طلب القبول للتداول . والتزام السوق بمتطلبات السوق المقررة لقبول الأوراق المالية للتداول. إلغاء الإدراج وتضمنت قواعد إدراج الصناديق أن للهيئة إلغاء إدراج الصناديق إذا تم حل أو تصفية الصندوق وفقاً للإجراءات القانونية المحددة لذلك، أو في حال تعليق إدراج وحدات الصندوق لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة خلال سنة واحدة. وأشارت المادة 19 من القرار إلى الشروط التي يجب على الصندوق الالتزام بها، ومنها عدم تجاوز استثمارات الصندوق نسبة 10 % من صافي قيمة أصوله في ورقة مالية قابلة للتداول ( غير الأوراق المالية الصادرة عن الدولة أو مصرف قطر المركزي أو المضمونة من أي منهما). وعدم تجاوز استثمارات الصندوق نسبة 15 % من صافي قيمة أصوله في الأوراق المالية الصادرة عن مصدر واحد. وعدم تجاوز استثماراته نسبة 15 % من صافي قيمة أصوله في الودائع لدى مؤسسة الائتمان التي يكون لديها مكتب مسجل في قطر وتخضع للإشراف الاحترازي. كما يجوز لصندوق الاستثمار العقاري الاستثمار عن طريق تملك العقارات داخل الدولة وخارجها بطريقة مباشرة وغير مباشرة على ألا يزيد ذلك على 10 % من إجمالي أصول الصندوق في غيره من صناديق الاستثمار العقارية في اي وقت من الأوقات. وعلى الصندوق توزيع نسبة لا تقل عن 80 % من صافي أرباحه على مالكي الوحدات سنوياً. وأشار القرار إلى أنه يجب على الصندوق الالتزام بعدم الاقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مالية على الصندوق ويستثنى من ذلك الاقتراض مؤقتاً لغايات تأمين السيولة بحيث ألا تزيد نسبة القرض على 10 % من صافي أصول الصندوق. كما يجب على الصندوق إنشاء موقع إلكتروني يتم من خلاله الإفصاح الفوري والدوري من كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالصندوق. يذكر أن بورصة قطر مدرج بها صندوقان فقط، فيما يترقب المستثمرون إدراج صندوق عقاري، وآخر للنفط في الفترة المقبلة. يشار إلى أن هيئة قطر للأسواق المالية تهدف إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجاً إقليمياً للخدمات المالية، وتتمثل رسالتها في حماية المستثمرين والمحافظة على استقرار ونزاهة وشفافية أسواق رأس المال وتنمية مستوى المهارة والمعرفة بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.