انتقلت أزمة اختيار محافظ جديدة لمحافظة نينوى العراقية إلى العاصمة بغداد؛ حيث اضطر البرلمان، للمرة الثانية، لتأجيل الفقرة الخاصة بحل مجلس نينوى الذي تحوم حول أعضائه تهم فساد.وفي الوقت الذي يتوقع أن يعاود البرلمان طرح الثقة في أعضاء المجلس بعد استئناف جلساته السبت المقبل، فإن مجلس نينوى من جانبه يبدو في عجلة من أمره لاختيار محافظ والتصويت عليه قبل موعد السبت.وبينما دعا رئيس تحالف القرار العراقي، أسامة النجيفي في تغريدة له، سكان وأهالي نينوى، إلى «الدفاع عن حقهم» بسبب إخفاق البرلمان فيما سماه حماية المحافظة من «سرطان الفساد» قائلا إن «الدور الآن على شعب نينوى للدفاع عن حقه في الحياة الحرة والكريمة في عراق آمن»، فإن مجلس المحافظة فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ من بين أعضائه.ووسط تبادل حاد للاتهامات بين مختلف القوى السياسية سواء داخل المحافظة أو في بغداد، قال مصدر مطلع إن عمليات البيع والشراء والمساومة على منصب محافظ نينوى وصلت إلى مبالغ كبيرة. وذكر المصدر في تصريح صحافي أمس أن «إحدى الكتل السياسية عرضت مبلغ 250 ألف دولار وسيارة (GMC) حديثة لكل عضو في المحافظة مقابل ضمان تصويته على مرشحها لمنصب المحافظ».من جهته، يرى محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصراعات داخل نينوى تبدو محلية في ظاهرها ولكن كل جهة من أطراف الصراع مدعومة من أحد أطراف الصراع الدولي الأميركي - الإيراني»، مشيرا إلى أن «أحد الطرفين من مصلحته أن تكون نينوى ساحة الصراع بين الطرفين». وردا على سؤال حول أسباب اشتداد الصراع حول الموصل تحديداً يقول النجيفي إن «مشكلة الموصل أنها هشة سياسيا وبالتالي فإن أهلها يشعرون بالضعف وهناك أطراف عدة تحتاج إلى حماية، لا سيما تلك التي كانت متهمة بالقرب من داعش»، مبيناً أن «هذه الأطراف مستعدة لتقديم الولاء لأي طرف يدعمها ويحميها هذا بالإضافة إلى وجود صراعات متشابكة بعضها بين المكونات وبعضها في داخل المكونات ويسهل استثمارها من أي طرف من أطراف الصراع».ودعا النجيفي إلى «اختيار محافظ بعيد عن الأحزاب السياسية ليهتم بالقضايا الإدارية في هذه المرحلة كما ندعو أهالي نينوى لعزل أنفسهم عن طرفي الصراع إلى حين تعافي المحافظة من وضعها».وحول المرشحين لمنصب المحافظ، فإنه في الوقت الذي نفى فيه فلاح الزيدان عضو البرلمان العراقي عن نينوى ووزير الزراعة السابق أن يكون عضو مجلس نينوى، منصور المرعيد، مرشحا للمنصب، فإن النائب السابق عبد الرحمن اللويزي يرى أن العضو الآخر في المجلس حسام العبار يبدو هو الأوفر حظا. ويقول الزيدان إن «المرعيد كان مقاولا ودفع الأموال لبعض الفاسدين لكي يكون محافظا»، مبينا أن «لديه الأدلة والشهود التي يستطيع تقديمها إلى البرلمان بشأن ذلك وبالتالي هو لا يصلح لمنصب المحافظ».أما عبد الرحمن اللويزي فإنه يرى أن «المساعي الحالية لاختيار محافظ لنينوى تحاول إرضاء عدة أطراف في آن واحد بهدف التوصل إلى صفقة مناسبة تأخذ بعين الاعتبار الصراع الإقليمي وساحة التنافس السياسي بين مختلف الأطراف داخل المحافظة وخارجها». وأوضح اللويزي أن «حسام العبار يبدو اختيارا موفقا لهذا المنصب».