أشار «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، إلى ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي بنهاية مارس، إلى 0.8 في المئة مقابل 0.6 في المئة بنهاية فبراير الماضي، طبقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء، لافتاً إلى أنها أعلى نسبياً مقارنة بمعدل التضخم في مارس 2018 الذي سجل 0.6 في المئة. وأوضح البنك أن سعر الدولار أغلق في نهاية مارس الماضي، مسجلاً 304.2 فلس وفق بيانات بنك الكويت المركزي، بزيادة شهرية طفيفة 0.3 في المئة عن فبراير، وهي الأعلى منذ منتصف العام الماضي. وأفاد أنه على أساس سنوي ما زال التغير السنوي لسعر الدولار بالدينار، يشهد اتجاهاً تصاعدياً متواصلاً منذ منتصف 2018، مسجلاً ثاني أعلى زيادة سنوية منذ بداية عام 2016، حين بلغت 1.5 في المئة بنهاية مارس 2019. وتابع أن اليورو أغلق مسجلاً 341.5 فلس في نهاية مارس 2019، بتراجع شهري 1 في المئة للمرة الثانية على التوالي، لافتاً إلى أنه أدنى إغلاق منذ منتصف عام 2017. وبين البنك في تقريره الاقتصادي، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ 113.3 نقطة في مارس، بينما ما زالت مستويات التضخم في اتجاه تصاعدي منذ أواخر 2018. ولاحظ زيادة شهرية طفيفة لمستويات الأسعار، إذ سجل معدل التضخم حدود ربع في المئة في مارس مقارنة بمستويات الرقم القياسي في فبراير 2019. وكشف عن استمرار الاتجاه التصاعدي للرقم القياسي في بعض المكونات الأساسية، مثل مكون النقل، الذي ما زال ثاني أعلى رقم قياسي بين المكونات، مسجلاً معدل تضخم سنوي، منوهاً بأنه تراجع قليلاً إلى 1.9 في المئة خلال مارس، مقابل 2.1 في المئة لفبراير. ويأتي ذلك في وقت يواصل الرقم القياسي لمكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة، مساره التصاعدي، بمعدل تضخم سنوي تراجع إلى 2.4 في المئة، بعدما كان قد استقر عند 2.5 في المئة لثلاثة أشهر متتالية آخرها في فبراير. ويواصل الرقم القياسي للأسعار في مكون الاتصالات، مساره التصاعدي الواضح منذ العام الماضي، وما زال يسجل أعلى معدل تضخم بين المكونات، ونسبته 6 في المئة على أساس سنوي. وذكر أن الرقم القياسي لمكون الصحة يسير في اتجاه متصاعد، مع توقف الزيادة في معدل التضخم لهذا المكون، حين بلغ 2.8 في المئة لمارس، مقابل 3.3 في المئة خلال فبراير، ثم يأتي مؤشر الأسعار في مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية في الترتيب من حيث الرقم القياسي، مسجلاً معدل تضخم سنوي انخفض إلى 2 في المئة لمارس. وأفاد التقرير أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك، في مكون المطاعم والفنادق، يأتي في المرتبة الثالثة بين المكونات الأخرى، مع تراجع طفيف لمستوياته بحدود ربع في المئة للشهر الرابع على التوالي، ببنما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مكون التعليم في مارس، مع هدوء محدود لمعدل التضخم، الذي سجل 1.9 في المئة خلال مارس، مقابل أعلى معدل تضخم سنوي شهده هذا المكون في عام ونصف العام وبلغ 2.4 في المئة بنهاية فبراير. وكشف أن الاتجاه العام للرقم القياسي في مكون الكساء والملبوسات، يسير في مسار مستقر، مع استمرار تسجيل مستويات أسعاره زيادة وإن كانت طفيفة، حتى وصلت إلى أقل من نصف في المئة لمارس، وهي المرة الثانية خلال عام التي تسجل أسعار هذا المكون زيادة سنوية. وبيّن التقرير أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مكون السلع والخدمات المتنوعة، يواصل مساره نحو الزيادة برغم استقرار معدلات التراجع التي تسجلها مستويات أسعاره، عند حدود نصف في المئة في مارس على أساس سنوي للمرة الثالثة على التوالي. وتابع أن الرقم القياسي لمكون الأغذية والمشروبات، يسير بشكل متذبذب، في حين أن معدل التضخم في هذا المكون يشهد مساراً تصاعدياً، إذ سجل 1 في المئة، وهو الأعلى منذ منتصف العام الماضي، مقابل معدل سنوي طفيف بلغ 0.6 في المئة خلال فبراير. وأشار التقرير إلى انخفاض مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن بنهاية مارس، بحدود نصف في المئة، وهي نسبة أفضل من معدلات التراجع المتواصلة، التي سجلها هذا المكون طوال العام الماضي، بعد أن كانت مستويات الأسعار في هذا المكون تسير بنحو مستقر واضح، بحيث لم يشهد رقمه القياسي تغيراً طوال العام الماضي. ولفت إلى استقرار الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أغلب المكونات بنهاية مارس، ومنها الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مكون النقل الذي سجل 121 نقطة في مارس للشهر الرابع على التوالي، يليه مكون المطاعم والفنادق الذي سجل 120.9 نقطة، باستقرار شهري ملحوظ وإن كان متدرجاً نحو الانخفاض منذ بداية العام الماضي 2018. ونوه التقرير بارتفاع تضخم مكون التعليم بنهاية مارس، بزيادة طفيفة مسجلاً 120.8 نقطة، بينما تراجع مكون خدمات السكن في مارس، وهو الوحيد بين بقية المكونات الذي سجل تراجعاً شهرياً وبأعلى نسبة خلال عام مضى قدرها 0.7 في المئة.