احتفلت حشود من السودانيين، أمس، بأول أيام شهر رمضان المبارك في ساحة الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش في الخرطوم، التي ما زالوا يرابطون فيها منذ 30 يوماً، رغم ارتفاع حرارة الطقس، وسط تعهدات بمواصلة الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم بسلطة مدنية. ورحب الحراك الشعبي بمسارعة أطراف قوى «الحرية والتغيير» باحتواء الخلافات بين الأطراف المكونة لها، وبالاعتذار الذي قدمته إلى الجماهير عن الارتباك الذي شاب مواقفها خلال الأيام الماضية، وعبرت عنه تصريحات وبيانات بعض أطرافها. في وقت أعلنت قوات الدعم السريع ضبط مجموعة من الأسلحة الحديثة والأحزمة الناسفة وأجهزة التفجير عن بعد بحي في العاصمة. وكانت قوى «الحرية والتغيير» تقدمت في بيان باعتذار واضح وصريح عن التصريحات والبيانات التي ساهمت في إرباك المشهد السياسي خلال الأيام الماضية من خلال تصريحات وبيانات عبر وسائل الإعلام من بعض الأطراف، ما أثر على «مجمل العملية السياسية والتفاوضية في ظرف نحن أحوج ما نكون فيه للتماسك ووحدة الرؤى». واعتبرت أن البيانات المتضاربة والتصريحات المتباينة ليست إلا تعبيراً عن «التكوين التحالفي الذي يكون بطبيعته خاضعا للاختلاف في الرؤى، لا للخلاف حول الأهداف». وأشارت إلى اتخاذ القرارات التالية وهي أولاً، الاعتذار للشعب السوداني عن الارتباك الذي حدث، وثانياً، توحيد قناة التواصل مع الشعب السوداني ومع وسائل الإعلام المختلفة بحيث تعكس الموقف الموحد الذي يمثل قوى الحرية والتغيير، وثالثاً: قبول مبدأ الوساطة في منحاه الوطني العام من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، وانتظار تسلم بنودها وتفاصيلها مكتوبة للعمل على دراستها والوصول لرؤية موحدة حولها، آملة الوصول لاتفاقات تخرج البلاد من حالة الاحتقان والركود تحقيقا لأهداف الثورة والتغيير، ورابعا: التمسك بإعلان الحرية والتغيير ببنوده وأهدافه كاملة غير منقوصة. وأكدت أن التغيير عملية شاقة ولكنها ضرورية، وأن الاعتصامات هي الأداة الناجعة لحماية الثورة ومكتسباتها والسلاح السلمي للوصول للتغيير. وأعلن تجمع المهنيين رفضه مقترح الوساطة بفصل مهام الأمن والدفاع في مجلس منفصل، عن مجمل مهام المجلس السيادي المدني، وأكد أن الأمن والدفاع شأن سيادي، ويجب أن يقع تحت إشراف السلطة المدنية. فيما قال رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي لـ«الاتحاد»: «إن قوى الحرية والتغيير تحالف واسع ومكون من جبهات عديدة ويضم قوى سياسية ومدنية وقوات مسلحة، وقوى الإجماع، وهذا تحالف عريض حديث التكوين ما جعل قراره الموحد صعباً، وبالرغم من دوره الريادي في التقاط قفاز ثورة الريف في ديسمبر واستجابته لمطالبات القوى السياسية بنقل تحركه من مطلبي إلى سياسي بتنحي النظام، إلا أنه وقعت أخطاء في أدائه بسبب تطرف بعض العناصر، ولكن تم الاتفاق مؤخراً على تكوين هيئة قيادية موحدة وضبط التصريحات باسم التحالف وهذا كفيل بضبط التفلت وتحقيق الانسجام». وقال المهدي عن التفاوض مع المجلس العسكري: «الحقيقة في هذا الأمر أن جهة من تنسيقية قوى الحرية والتغيير استعجلت وقدمت للمجلس وثيقة دستورية للفترة الانتقالية غير متفق عليها. ولكن تقدمت هيئة مستقلين بوثيقة قبلناها بعد دراستها من حيث المبدأ، وكذلك قبلها المجلس العسكري، وأتوقع بعد ذلك وبعد تكوين المجلس القيادي للحرية والتغيير أن تصير هذه الوثيقة المقدمة من وسطاء أساساً للاتفاق على نظام الفترة الانتقالية». فيما رأى الناشط السوداني عزت المهيري أن قوى الحرية والتغيير في حاجة لأن تكون على مستوى التحدي، وأن الحملات الإعلامية ليست في مصلحة أي طرف. إلى ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أمس، مقتل 90 متظاهراً سودانياً منذ انطلاق الاحتجاجات في 19 ديسمبر الماضي وحتى يوم الأحد. وقالت في بيان، إن عدد القتلى قابل للزيادة باعتبار أنها ليس لديها علم بجميع القتلى بالمناطق المختلفة. كما أهابت بالسودانيين بمساعدتها بمعلومات مؤكدة عن أية إحصائيات لقتلى إضافيين. في وقت أعلنت قوات الدعم السريع السودانية ضبط مجموعة من الأسلحة الحديثة والأحزمة الناسفة وأجهزة التفجير عن بعد بحي الطائف في الخرطوم. وقال القيادي في قوات الدعم السريع جدو عبدالرحمن: «إن قوات الدعم السريع داهمت منزلاً بحي الطائف بالخرطوم بناء على معلومات، ووجدت بداخله مجموعة من الأسلحة والذخيرة، بينها أسلحة قناصة كاتمة للصوت ورشاشات أوتوماتيكية وأحزمة ناسفة بجانب وسائل اتصالات حديثة فضلاً عن أجهزة خاصة للتفجير عن بعد». وشدد على ضرورة التعاون بين الأجهزة النظامية والمواطن باعتبار أن الأمن مسؤولية جماعية. وأشارت إلى اعتقالات لكن دون الإعلان عن تفاصيل. «الجنائية» تلغي إحالة الأردن إلى مجلس الأمن بسبب البشير أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، أنها لن تحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم إلقاء القبض في عام 2017 على الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، المشتبه في ارتكابه «جرائم حرب»، لاغية بذلك قرارها السابق بهذا الشأن. وأوضحت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة أنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير، لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن. وقضت دائرة الاستئناف في المحكمة أن المادة التي تنص على أن الحصانات لا تحول دون ممارسة المحكمة اختصاصها في نظام روما الأساسي، تعد تجسيداً للقانون الدولي العرفي، وخلصت إلى أن لا حصانة لرؤساء الدول في القانون الدولي العرفي أمام محكمة دولية. ورحب الأردن بإلغاء المحكمة الجنائية الدولية قرار إحالته إلى مجلس الأمن، لكنه رفض الجزئية المتعلقة بتأييد قرار الدائرة التمهيدية والمتمثلة بأن الأردن لم يتعاون مع المحكمة في تسليم البشير إليها. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة إن وزارة الخارجية تدرس الحكم بعناية للتعامل مع جميع جوانبه بما يخدم مصالح المملكة ويؤكد التزامها القانون الدولي. الاتحاد الأفريقي يتسلم تقريراً حول السودان خلال أسبوعين أعلن المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، أمس، من الخرطوم أن مجلس السلام والأمن في المنظمة سينظر خلال أسبوعين في تقرير مرحلي حول العملية الانتقالية في هذا البلد. وقال في تصريحات: «إن حالة السودان، ورغم خصوصيتها، ستقاس بناء على مبادئ ونصوص الاتحاد الأفريقي الذي يطالب بانتقال سريع للسلطة من العسكريين إلى المدنيين، تحت طائلة تعليق عضوية السودان في هذه المنظمة». وأكد المبعوث أن مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي أعطى مهلة ثلاثة أسابيع لرئاسة مفوضية المنظمة لتقدّم تقريراً تقيّم فيه الوضع في السودان. وأوضح أنه بقي أسبوعان لكي يتم تقديم التقرير ودراسته واتخاذ التدابير المناسبة. وأعرب عن تفاؤل ضئيل لدى سؤاله عن فرص التوصل لاتفاق بين العسكريين والمدنيين حول المرحلة الانتقالية. وأوضح: «لدي أسبابي لأكون متفائلاً»، مضيفاً أن «التفاؤل لا ينفي وجود عقبات وصعوبات». وقال إنه لا يوجد سبيل آخر سوى «التوصل لاتفاق وتطبيقه». وكان إلى جانبه ممثل عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والقائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم. ورأى لبات أن حضور الممثلين الدوليين دليل على الموقف الموحد للمجتمع الدولي حول السودان.