اعترف مركز أبحاث الكونجرس الأمريكي بأن العقوبات المتتالية التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران على مدار السنوات الماضية لم تغير من نشاطات إيران الإقليمية الخبيثة، وكان مفعولها ضئيلا في منع تصدير الإرهاب وتمويله، فيما أثرت بشكل كبير على الاقتصاد وبعض القرارات الرئيسة. وذكر بحث صدر أخيرا أن اتحاد العالم ضد إيران خلال الفترة من 2012 إلى 2015 أسهم في تقلص الاقتصاد الإيراني، وانخفاض صادرات النفط الخام أكثر من 50% ، وحد من قدرتها على الاستفادة من أصولها المملوكة في الخارج والبالغة 120 مليار دولار. ووفرت الاتفاقية النووية متعددة الأطراف «خطة العمل الشاملة المشتركة» فرصة لإغاثة إيران على نطاق واسع، حيث تنازلت إدارة أوباما عن العقوبات ذات الصلة، وألغت الأوامر التنفيذية، وتم رفع عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المقابلة. تحد دولي وقال بحث الكونجرس «كان هناك حظر عام على تجارة الولايات المتحدة مع إيران وفرض عقوبات على دعم إيران للحكومات الإقليمية والفصائل المسلحة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وجهودها للحصول على قدرات صاروخية وقدرات متطورة للأسلحة التقليدية وفيلق الحرس الثوري، وبموجب القرار 2231 الصادرعن مجلس الأمن الدولي، تظل القيود غير الملزمة على تطوير إيران للصواريخ الباليستية القادرة على صنع الأسلحة النووية والحظر الملزم لاستيرادها أو تصديرها للأسلحة سارية لسنوات عدة». تحدت إيران القرار من خلال استمرار دعمها الطويل الأمد للفصائل المسلحة الإقليمية وتطوير الصواريخ الباليستية، وتمكنت من اتباع هذه السياسات حتى عندما فرضت عقوبات اقتصادية دولية صارمة أضرارا كبيرة على اقتصادها خلال الفترة من 2010 إلى 2015. هل العقوبات تعمل؟ حاول مركز أبحاث الكونجرس الإجابة على السؤال من خلال تقييم فعالية العقوبات الإيرانية وفقا لعدد من المعايير: - التأثير على برنامج إيران النووي وقدراتها الاستراتيجية يعود الفضل على نطاق واسع لنظام العقوبات الدولي للفترة من 2011 إلى 2016 في زيادة استعداد إيران لقبول القيود المفروضة على برنامجها النووي، على الأقل لفترة طويلة من الزمن، على النحو المنصوص عليه في خطة العمل المشتركة، فحتى الآن: * بقيت إيران في خطة العمل المشتركة الإيرانية على الرغم من خروج الولايات المتحدة منها. * القادة الإيرانيون لم يأخذوا حتى الآن العرض المعلن من إدارة ترمب لإجراء مفاوضات حول اتفاق جديد لا يشمل فقط البرنامج النووي الإيراني، بل برنامج الصواريخ وأنشطتها الخبيثة الإقليمية كذلك. * قال ترمب وروحاني علنا إنهما سيقبلان إجراء محادثات ثنائية دون شروط، لكن كلا منهما يشير إلى أن مطالب الطرف الآخر واسعة للغاية لجعل مثل هذا الاجتماع مثمرا. نشر أسلحة فتاكة لا يوجد دليل يذكر على أن العقوبات الصارمة التي فرضت في 2011 ـ 2016 أدت إلى إبطاء برنامج إيران النووي أو برنامجها الصاروخي، ولكن من الواضح أن العقوبات منعت إيران من شراء كميات كبيرة من أنظمة القتال الرئيسة منذ أوائل التسعينات. ومع ذلك نمت صناعة الأسلحة الأصلية الإيرانية على مدار العقدين الماضيين، وشهد مديرو المخابرات الأمريكية في يناير 2019 أن إيران تواصل نشر أنظمة الأسلحة الفتاكة بشكل متزايد، بما في ذلك الألغام البحرية الأكثر تقدما والصواريخ الباليستية، والغواصات الصغيرة، والطائرات بدون طيار المسلحة، وبطاريات صواريخ كروز للدفاع الساحلي، والطائرات الهجومية، والصواريخ الباليستية المضادة للسفن. ميزانية حزب الله لا يبدو أن فرض عقوبات صارمة أو رفعها أو إعادة فرضها تؤثرعلى سلوك إيران الإقليمي، حيث: * تدخلت إيران على نطاق واسع في سوريا والعراق واليمن خلال الفترة من 2012 إلى 2016 عندما كان للعقوبات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإيراني. * يبدو أن إيران قادرة على تصنيع الأسلحة التي تزود بها هذه الكيانات داخليا، ويبدو أن العقوبات أداة غير فعالة للحد من هذه الجهود الإيرانية. * ظلت إيران منخرطة في هذه النزاعات الإقليمية منذ تخفيف العقوبات في أوائل عام 2016. من ناحية أخرى تشير التقارير الصحفية في مارس وأبريل 2019 إلى أن إيران خفضت مدفوعاتها لحزب الله ومختلف المقاتلين المؤيدين لإيران في سوريا، ربما نتيجة صعوبات مالية إيرانية، وتؤكد الإدارة أن تخفيف العقوبات أدى إلى توسيع إيران أنشطتها الإقليمية، وأوضح الرئيس ترمب عند الانسحاب من الاتفاقية النووية أن ميزانية الدفاع الإيرانية زادت بنسبة 40% منذ يوم التنفيذ. دمار الاقتصاد الإيراني أثرت العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، وتسبب تخفيفها خلال الفترة من 2015 إلى 2018 في انتعاشه، وإن لم يكن بالقدر الذي توقعه الإيرانيون، وبدأ خروج الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية يؤدي إلى دمار للاقتصاد الإيراني عن طريق: خفض الناتج المحلي في عام 2015، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران نحو 400 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي، حيث مكن رفع العقوبات عام 2016 إيران من تحقيق نمو سنوي بنسبة 7% خلال الفترة 2016-2018، وتسببت إعادة فرض العقوبات الأمريكية منتصف 2018 في انخفاض إجمالي الناتج المحلي الإيراني بنسبة 2% عن الفترة من مارس 2018 إلى مارس 2019، وسوف ينخفض ​​بنسبة 5% من مارس 2019 إلى مارس 2020، وربما يكون التراجع أسوأ مما كان متوقعا إذا امتثل عملاء النفط الإيرانيون العالميون تماما بالعقوبات، وذلك لإنهاء الإعفاءات اعتبارا من 2 مايو 2019. صادرات النفط مكن تخفيف العقوبات إيران من زيادة أحجام صادراتها من النفط إلى مستويات عام 2011 تقريبا، لكن إعادة فرض العقوبات الأمريكية عام 2018 دفعت صادرات النفط الإيرانية إلى نحو 1.2 مليون برميل. وقالت إدارة ترمب في ورقة حقائق في أبريل 2019 إن إعادة فرض العقوبات كلف إيران 10 مليارات دولار من عائدات النفط المفقودة، وتم الإعلان أخيرا عن جعل صادرات النفط الإيرانية تنخفض إلى الصفر، على الرغم من أن هذه النتيجة قد لا تتحقق بالضرورة، إذ إن بعض عملاء النفط الإيرانيين، مثل الصين وتركيا، يواصلون استيراد النفط الإيراني. الخدمات المصرفية كانت البنوك العالمية بطيئة في دخول السوق الإيرانية بعد تخفيف العقوبات عام 2016 بسبب: (1) الإبلاغ عن مخاوف من أن الولايات المتحدة لا تزال تفرض مثل هذه المعاملات. (2) انعدام الشفافية في القطاع المالي الإيراني. (3) المخاوف المستمرة بشأن العقوبات المالية السابقة لمعالجة المعاملات المتعلقة بإيران في النظام المالي الأمريكي. (4) التكاليف والإجراءات الإضافية، أو عدم استخدام الدولار بسهولة في المعاملات المتعلقة بإيران. تأمين الشحن تمكنت إيران بعد عام 2016 من الحصول على تأمين الشحن نتيجة الإعفاءات الأمريكية الممنوحة لعدد من شركات التأمين، واعتبارا من 7 أغسطس 2018، لم يعد لدى معيدي تأمين الشحن في الولايات المتحدة أي نشاط. سهولة الوصول للعملات احتفظت إيران بمعظم احتياطياتها المتاحة في الخارج لأغراض إدارة النقد والدفع مقابل الواردات، لكن احتياطيات البنوك الأجنبية ستقيد مرة أخرى من قبل البنوك الأجنبية، حيث تعود العقوبات الأمريكية إلى حيز التنفيذ. انخفاض العملة تسببت إعادة فرض العقوبات في عام 2018 في انخفاض قيمة الريال إلى 150 ألفا مقابل الدولار بحلول 5 نوفمبر 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات الأمريكية جعلت من الصعب على التجار الإيرانيين استيراد البضائع أو تسعير البضائع بشكل صحيح، وردت الحكومة بحظر استيراد حوالي 1400 سلعة مختلفة من أجل الحفاظ على المعروض من العملة الصعبة. التضخم تسبب انخفاض قيمة العملة في تسارع التضخم خلال 2011 - 2013، وتراوح معدل التضخم الفعلي المقدر بين 50% و 70%، وخفضت العقوبات المفروضة معدل التضخم إلى حوالي 15% وتباطأ التضخم إلى رقم واحد بحلول يونيو 2016، لتحقيق الهدف المعلن للبنك المركزي. وفي عام 2017، يقال إن معدل التضخم ارتفع مرة أخرى إلى رقمين، وتسبب خروج الولايات المتحدة في ارتفاع التضخم إلى حوالي 15% بحلول أواخر يونيو 2018. وزاد بشكل كبير إلى ما يقرب من 40%، بحلول نهاية عام 2018. الإنتاج الصناعي أدت العقوبات إلى تعقيد الحصول على ائتمان تجاري، وإلى خلق صعوبات للمصنعين الإيرانيين، الذين اضطروا إلى الدفع مقدما للأجزاء المستوردة غالبا من خلال آليات دائرية، وقدر الباحثون في البرلمان الإيراني في سبتمبر 2018 انخفاض الإنتاج بنسبة 45% في 2019، والإنتاج الصناعي الآخر بنسبة 5%. تسلسل العقوبات جعلت إدارة ترمب العقوبات أساسية في الجهود المبذولة لممارسة «أقصى قدر من الضغط» على النظام الإيراني: في 8 مايو 2018، أعلن ترمب أن الولايات المتحدة لن تشارك في JCPOA وأن جميع العقوبات الثانوية الأمريكية سيعاد فرضها بحلول أوائل نوفمبر 2018 إعادة العقوبات الأمريكية دفعت الاقتصاد الإيراني إلى الركود المعتدل مع خروج الشركات الكبرى من طهران بدلا من المخاطرة بمعاقبتها انخفضت صادرات النفط الإيراني، وتراجعت قيمة العملة بشكل حاد، واستمرت الاضطرابات، على الرغم من عدم وصولها إلى نقطة تهديد النظام حاول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى الحفاظ على الفوائد الاقتصادية لتدفق خطة العمل المشتركة الإيرانية إلى إيران من أجل إقناعها بالبقاء في الاتفاق في يناير 2019، أنشأت الدول الأوروبية آلية تجارية خاصة، والتي يفترض أن تزيد التجارة مع إيران من خلال التحايل على العقوبات الثانوية الأمريكية - في 5 نوفمبر 2018، منحت الإدارة 180 يوما استثناءات التخفيض المهمة لثماني دول، مما مكنها من استيراد النفط الإيراني دون عقوبة طالما استمرت في تقليل مشتريات النفط الإيراني في 22 أبريل 2019 أعلنت الإدارة أنها لن تجدد أي مخرجات منخفضة المخاطر عندما تنتهي صلاحيتها في 2 مايو 2019، وبدلا من ذلك تسعى إلى دفع صادرات إيران من النفط بأقرب ما يمكن من الصفر دفعت الصعوبات الاقتصادية المتشددين الإيرانيين إلى إعادة النظر في التزام إيران المستمر بـJCPOA الآثار السياسية للعقوبات لم تؤكد أي إدارة أمريكية، بما في ذلك إدارة ترمب، أن العقوبات تهدف إلى إحداث تغيير في نظام إيران، على الرغم من أن بعض الخبراء يؤكدون أن هذا قد يكون هدفا أمريكيا مطلوبا. وساعد الإيرانيون الذين يسعون إلى إعادة الاندماج مع المجتمع الدولي وتخفيف العقوبات في دفع روحاني الذي يقدم نفسه على أنه معتدل نسبيا إلى الانتصارات الانتخابية في عامي 2013 و2017. ومع ذلك، فإن: الحرس الثوري وغيره من المتشددين يسيطرون على الأمن الداخلي والقضاء، وانتقدت هذه الفصائل روحاني لبقائه في JCPOA على الرغم من خروج الولايات المتحدة. يوليو 2018 دعا الحرس الثوري الإيراني والبرلمان الإيراني إلى تغييرات في مجلس الوزراء لمعالجة سوء الإدارة الاقتصادية. سبتمبر 2018، أجبر مجلس الشورى روحاني على الاستفسار عن الوضع الاقتصادي. يوليو 2018، حل روحاني محل محافظ البنك المركزي الإيراني باسم لفتة، استجابة للمخاوف الاقتصادية التي أعرب عنها أعضاء المؤسسة السياسية الإيرانية. فبراير 2019، تحت ضغط من المتشددين، أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف استقالته، لكن روحاني على ما يبدو كتحد للمتشددين لم يقبل الاستقالة وأعاد تعيينه. إضرابات عمالية يؤكد البعض أن العقوبات تدعم الاضطرابات الدورية التي اندلعت في إيران منذ أواخر عام 2017، وحتى الآن، ففي عام 2019 استمرت الإضرابات العمالية والاضطرابات بين النساء اللائي احتججن على قانون اللباس العام الصارم، وإن لم تكن بمستوى يبدو أنه يمثل تهديدا للنظام. ومع ذلك ذكر أن بعض المحتجين اشتكوا من أن كثيرا من أموال البلاد ينفق بشكل غير حكيم على التدخلات الإقليمية بدلا من الاقتصاد المحلي.