أعرب مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية اسطنبول بن علي يلدرم عن احترامه لقرار اللجنة العليا للانتخابات المتعلق بإلغاء انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول واعادتها في ال23 من يونيو المقبل.واضاف يلدرم في تصريح صحفي مساء امس تعليقا على قرار اللجنة انه "عاقد العزم على خدمة مدينة اسطنبول وسكانها".واوضح ان تركيا دولة قانون وانه يحترم قرار اللجنة العليا للانتخابات متمنيا ان يحمل القرار كل الخير لمدينة اسطنبول.وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة اذ وافق سبعة اعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية مقابل رفض اربعة اعضاء.وفي سياق متصل قال أكرم إمام أوغلو الذي ألغيت وثيقة فوزه برئاسة بلدية اسطنبول في كلمة ألقاها مساء امس امام مناصرين له بمنطقة (بيلك دوزو) في مدينة اسطنبول عقب صدور القرار انه سيجتمع مع قيادي حزبه الشعب الجمهوري اليوم الثلاثاء لتقييم قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بإعادة انتخابات رئاسة بلدية المدينة.واضاف "لقد فزنا بهذه الانتخابات بفضل جهود الملايين ولقد كانت هناك مساع لسرقة نتاج هذه الجهود في ال31 من مارس الماضي وهو اليوم الذي اجريت فيه الانتخابات".ولفت إمام أوغلو الى ان "السيادة للشعب دون قيد او شرط وهذا ما نؤكد عليه دوما ونحن لن نحيد عن مبادئنا وهذا البلد ممتلئ بالوطنيين الذين سيناضلون حتى النهاية من اجل الديمقراطية والجمهورية".وبين ان "الاسباب التي بموجبها اتخذت اللجنة قرارها لإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول لا سيما فيما يتعلق بلجان صناديق الاقتراع كان معمولا بها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في يونيو الماضي وكذلك في الاستفتاء الذي جرى على التعديلات الدستورية عام 2017".واستطرد قائلا "الانتخابات الرئاسة اتت برئيس الجمهورية والتعديلات الدستورية تغير بموجبها الدستور واذا كنتم لا ترون ان الانتخابات الرئاسية والتعديلات الدستورية مشكوكا فيها فنحن نرى ان انتخابات اسطنبول قانونية".وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية قررت يوم امس إلغاء انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى واعادة اجرائها في ال23 من يونيو المقبل.وعقب ذلك قررت اللجنة ذاتها إلغاء وثيقة فوز إمام أوغلو التي تسلم بموجبها رئاسة بلدية اسطنبول في ال17 من ابريل الماضي.يذكر ان تركيا شهدت في ال31 من مارس الماضي انتخابات محلية اسفرت عن فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد إلا ان المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي انقرة واسطنبول وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الاخيرة.