إن المنتمين لما يسمى بالإسلام السياسي أكثر من سببوا ضررا للإسلام والمسلمين ليس بالنمسا فحسب بل أوروبا كلها والعالم الغربي جميعه، وذلك بافتعالهم المشكلات وتصديرهم للتصورات الخاطئة عن الإسلام والدخول في معارك نيابة عن من يعادون الإنسانية ويصطدمون بالحضارة. إن أنصار الإسلام السياسي يجدون أنفسهم في الحروب التي يفتعلونها، والمعارك التي يخضونها من أجل مصالحهم الخاصة، ولكنهم يقدمون أنفسهم وكأنهم المسؤولون عن المسلمين والموكلون عن الإسلام وهو ما يضر الإسلام ويسبب المشاكل للمسلمين. وجد أنصار الإسلام السياسي - وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين المصنفة في العديد من الدول جماعة إرهابية والتي أيضا وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليماته لاتخاذ الإجراءات القانونية لإعلانها جماعة إرهابية بالولايات المتحدة الأمريكية- نقول وجد أنصارها في مناسبة انتخابات البرلمان الأوروبي فرصة لحمل سيف خليفتهم أردوغان للنيل من حزب الشعب ÖVP الحاكم بالنمسا، ومن المعروف أن رئيس الحزب سيباستيان كورتس المستشار النمساوي له مواقف حادة واضحة ضد السياسة الأردوغانية - نسبة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- تلك المواقف التي يتفق فيها المستشار النمساوي مع نظراء غربيين، وتلك المواقف التي جاءت بُنِيَت كرد فعل على ما يصدر عن أردوغان من مواقف وما يتخذه من سياسيات.يشيع أيتام أردوغان مغالطات للتأثير على الناخب المسلم، من هذه المغالطات أن حزب الشعب ÖVP هو الذي أقر قانون الإسلام الجديد، وهذا غير صحيح، حيث أنه لا يمكن لحزب بالنمسا - ولو كان قد تقدم هذا الحزب بهذا القانون- أن يقر قانونا، فالمخول له ذلك هو البرلمان.كما يردد أيتام أردوغان أن حزب الشعب ÖVP هو الذي منع التمويل الخارجي للمساجد، وهذا غير صحيح حيث أنه كان ضمن قانون الإسلام الجديد الذي أقره البرلمان النمساوي والذي خضع لنقاش مجتمعي شارك فيه المؤسسات الإسلامية بالنمسا والتي تخضع في أغلبها الأعم إلى المنتمين للإسلام السياسي. لقد كان التمويل الخارجي للمساجد قد خلق حالة غليان في النمسا، خاصة بعد إغلاق سبعة مساجد وطرد عشرات من الأئمة العام الماضي. وكان يعود السبب في ذلك إلى الحملة التي شنتها الحكومة النمساوية للاشتباه في حصول رجال الدين على دعم مالي مباشر من هيئة الشؤون الدينية التركية. ولذلك فمنذ عام 2015، يحظر قانون خاص بالإسلام في النمسا التمويل الخارجي. وينص هذا القانون أيضًا على أنه يجب على المؤسسة الدينية المُعترف بها بحسب القانون العام تغطية مصاريف الخدمات الدينية من مصادر تمويل محلية. وعلى النقيض من العديد من الدول الأوروبية، فالإسلام والمسلمون في النمسا معترف بهم قانونيًا منذ 100 عام.ثم يأتي بعد ذلك ترديد أيتام أردوغان أن هناك أكثر من أربعين مسجدا تابعين لمنظمة أتيب التركية بدون إمام، وهنا يظهر هؤلاء على وجههم الحقيقي في أنهم يدافعون عن خليفتهم المزعوم الذي كانت دولته تقوم بإرسال أئمة تروج لفكر جماعته، وتمثل ذراعا لتركيا بالنمسا، وهو ما يرفضه المجتمع النمساوي الذي من حقه أن يحافظ على دولته ويرفض تدخل دولة أجنبية لها أجندة خاصة تعمل على إقناع المسلمين بالنمسا بها.النقطة الأخرى التي يروجها أيتام أردوغان - وهي غير حقيقية - أن حزب الشعب ÖVP قد منع ارتداء الحجاب للمسلمات، وهي إحدى الافتراءات التي تعكس الأسلوب المخادع لأنصار هذا التيار، حيث أنه لا يوجد تجريم أو منع لارتداء الحجاب في النمسا، وهو نفس أسلوب الكذب الذي يتخذه أنصار الإسلام السياسي منهج حياة.إن المعركة التي يخوضها أنصار الإسلام السياسي في النمسا خاسرة لا جدال في ذلك، ولكن هذه الخسارة لن تكون لهم فحسب، بل ستطول المسلمين والأجانب جميعا بالنمسا، وذلك لأنهم - بنفس غبائهم المعتاد- يجيشون المجتمع النمساوي ضد المسلمين، ويمنحون أنصار اليمين المتطرف فرصة للحصول على أصوات جديدة، ومتعاطفين جدد، وهو ما يمثل خطرا ليس على أنصار الإسلام السياسي فحسب، ولا على المسلمين فقط، بل على الأجانب جميعا.ومن هنا فإننا نطالب أبناء الجاليات المسلمة بالنمسا بعدم الالتفات إلى ما يرددون من أكاذيب، وما يروجون من افتراءات، وما ينشرون من مغالطات.