كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تقديم الوزارة خلال الأسبوع المقبل قانوني الفاتورة الإلكترونية والإجراءات الضريبية لمجلس الوزراء لإبداء الرأي فيهما.وذكر معيط، في تصريحات له خلال إعلان مؤشرات الربع المالي الثالث الجاري بحضور أحمد كجوك، نائب الوزير لشئون السياسات المالية الكلية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة والمصالح الإيرادية، أن الوزارة ستقدم قانون الشراكة مع القطاعين العام والخاص لمجلس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، بالإضافة لقرب الانتهاء من قانون الجمارك الجديد إلى مجلس الدولةن وكذلك تقديم قانون ضريبة الدمغة والعاملات البورصة المقرر عرضه علي مجلس الوزراء قبل انقضاء الشهر الجاري.وكشف وزير المالية أن الوزارة تقوم بدراسات معمقة بشأن إعداد قانون التجارة الإلكترونية، وكذلك قانون المحاسبة الضريبية على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت خلال الفترات المقبلة. وأضاف أن الوزارة بصدد حسم قانون المالية العامة الجديد خلال الفترات المقبلة، إذ إن القانون في مراحله النهائية، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على قانون الضرائب العقارية خلال الشهر الجاري وعرضها على مجلس الوزراء.