لا تعارض وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي حاليا إدخال حظر على تعدد الزوجات في قانون التجنيس. يشار إلى أنه كان قد تم استبعاد مقترح بهذا الشأن مقدم من وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر من إصلاح لقانون التجنيس تم البت فيه في مجلس الوزراء الألماني مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي، وتم الاستبعاد بسبب فحوصات ضرورية من منظور وزارة العدل. وقال متحدث باسم وزارة العدل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تعدد الزوجات ليس ممكنا في ألمانيا. بل ويعاقب عليه القانون إذا تزوج زوج متزوج بالفعل من فتاة أو امرأة أخرى ". وأضاف المتحدث أنه وفقا للقواعد التي ينص عليها قانون الأجانب، ليس ممكنا تطبيق لم شمل الزوجين لزوجة ثانية بالنسبة لأجنبي في ألمانيا. وكانت مصادر من وزارة الداخلية ذكرت أمس الاثنين لـ (د.ب.أ) أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يخطط لفرض حظر على تجنيس الأجانب المتزوجين من أكثر من واحدة، وأنه من المنتظر إدخال هذه القاعدة في إطار إصلاح جديد لقانون الجنسية بحلول الخريف المقبل. وبحسب البيانات، يلبي الوزير بذلك مطلبا لمؤتمر وزراء الداخلية على مستوى الولايات. وأوضحت المصادر أن وزراء الداخلية في الولايات يرون أن الاندماج في "الظروف الحياتية الألمانية" يعد شرطا للتجنيس، حيث إنه من المنتظر من كل مواطن جديد -بحسب وجهة نظرهم-"التماهي مع المجتمع" بجانب "الاستبعاد الواضح لتعدد الزيجات".