طالب الشورى اليوم وبالأغلبية توفير الدعم المالي اللازم لقيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمسؤولياتها المنصوص عليها في تنظيمها الجديد، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، والذي نص في الفقرة الثانية "على وزارة المالية دعم الرئاسة بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه"، وقد أشارت اللجنة القضائية بالمجلس إلى أهمية دعم جهاز الرئاسة لتعزيز دورها الوقائي الميداني والبرامجي الذي تقوم به وفق تنظيمها لضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع، وأهمية تعاون الجهات العامة والخاصة مع الهيئة ودعم دورها الميداني للقيام بمسؤولياتها تفعيلاً لتنظيم الهيئة. وأقر المجلس توصيات تدعو الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكثيف جهودها في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع، ونشر مبدأ الوسطية والاعتدال من خلال برامجها الوقائية، وطالب الرئاسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية للاستفادة من نظام الاتصال المتنقل (تترا).