قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن ملف التطوير وإعادة الهيكلة لهيئات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وهيئات النظافة فى القاهرة والجيزة، محل اعتبار واهتمام من قبل اللجنة، بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية بالإدارة المحلية، خاصة أنه لم يعد من المقبول حجم الخسائر التى يتم تحقيقها، مع خدمة دون المستوي.جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن هذا الملف به العديد من التحديات الكبيرة، التى تتطلب جانبًا من التدبر، والوصول إلي حلول علي أرض الواقع، للتغلب علي هذه الإشكاليات التى تعاني منها هذه الهيئات.وتابع: "من باب المسؤولية الوطنية رأينا فى اللجنة أن نضع هذا الملف علي أولوياتنا، للنقاش والحوار في رؤي وأفكار من شأنها أن تتغلب علي إشكاليات هذه القطاعات التى تكلف الدولة مليارات دون تقديم الخدمة المطلوبة أو تحقيق حتي عائد لمصروفاتها".وقال: "خلال الأيام الماضية ناقشنا الموازنات الخاصة بتلك الجهات عن العام المالي الجديد، ورأينا كم من الأرقام والموارد المالية التى تتطلب الوقفة الحاسمة بشأنها، خاصة فيما يتعلق بالمرتبات التى تصرف بهذه الهيئات، مستشهدا بهيئة النقل العام بالقاهرة التى تأتي نسبة المرتبات بموازنتها بواقع 55% من إجمالي الموازنة، وأيضا هيئة نظافة الجيزة تتجاوز نسبة المرتبات نسبة الـ70%، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول ولا يكتب النجاح لأي مشروع توجد به هذه النسب للمرتبات من أصل الموازنات.وأوضح أن هذه النسبة تحققت نتيجة ما حدث في الماضي، حيث التعيينات الكثيرة في هذه القطاعات، ومن ثم أصبحت الموارد البشرية ضخمة دون أى استفادة، وتكدست هذه الهيئات بالعمالة دون أى فاعليه.وقال: إن هذا الأمر موجود فى الأربع هيئات، حيث كم عمالة كبير، فى الوقت الذي تعاني أيضا هذه الهيئات من عجز فى بعض القطاعات، مستشهدا بنقص السائقين بهيئة النقل العام بالقاهرة، مؤكدا علي أن هذه الهيئة اشتكت أكثر من مرة بعجز السائقين فى الوقت الذي يوجد لديها عمالة كثيرة تقترب من الـ30 ألف موظف.وتابع: بالتوازي مع استغلال الموارد البشرية بهذه الهيئات، يجب التفكير في الاستغلال الأمثل للأصول الخاصة بهذه الهيئات والاستفاده منهما بشكل أفضل، مثلما ذكر محافظ القاهرة بشأن الجراجات وغيرها.وأكد أن التحدي الأكبر فى رؤي الهيكلة لابد أن يكون فى إطار تحريك التعريفه الخاصة، موضحًا أن التطوير والهيكلة ينبغي أن يكون بشكل كامل بالتوازي مع تحريك التعريفة، وفاعلية البرامج الحمائية الاجتماعية.