صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا بأنه يريد خفض أسعار النفط، كما صعّد مؤخراً من حدة التوترات التجارية مع الصين، مشيرا إلى تباطؤ المفاوضات ومهددا بالمزيد، وتساءلت «فاينانشيال تايمز» في تقرير: هل ينجح الخام في حل ما فشلت فيه المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين؟ ويرى محللون أن ترامب حقق مراده في خفض أسعار النفط على المدى القصير من خلال تصعيد النزاع التجاري مع الصين بعد الإعلان عن عزم إدارته زيادة الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى %25 من %10. وعلى إثر هذه التصريحات، تراجعت أسواق الأسهم حول العالم كما انخفضت أسعار النفط قبل أن تمحو خسائرها وتتحول نحو الارتفاع في ختام جلسة أول من امس. تهديدات جيوسياسية وجاءت خسائر النفط رغم التهديدات الجيوسياسية المتمثلة في تغليظ العقوبات الأميركية ضد إيران وفنزويلا، الأمر الذي يقيد الإمدادات في الأسواق. واشتدت المخاوف الجيوسياسية بعد إعلان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون توجيه حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط في رسالة واضحة لإيران، كما أن سوق النفط تواجه تهديداً آخر من تصاعد الحرب التجارية مع الصين. واجتازت الصين الولايات المتحدة وأصبحت أكبر مستورد للنفط، وتشكل الدولتان نحو ثُلث الاستهلاك العالمي من الخام، وبالتالي، فإن واشنطن وبكين تلعبان دوراً مهماً في السوق حتى قبل نشوب النزاع التجاري. وعلى إثر ذلك، حتى لو لم يكن النفط محوراً للنزاع التجاري، إلا أن السوق لا يمكنها تجاهل حرب الرسوم الجمركية القائمة بين أكبر اقتصادين في العالم حتى من دون النظر إلى تعطل الإمدادات من إيران وفنزويلا. أرضية مشتركة ورغم المخاطر بأن تهديدات التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لسوق النفط تنصب فقط على الأسعار، إلا أن الخام يمكن أن يسهم في حل هذه النزاعات. ويأتي ذلك في الوقت الذي تشكل فيه الصين أسرع نمو في معدل الاستهلاك عالمياً بالتزامن مع الطلب القوي والمتنامي من بكين على الشحنات البحرية للغاز الطبيعي المسال. ويركز النزاع بين الولايات المتحدة والصين على تحقيق توازن في العلاقات التجارية بين البلدين، وبالتالي، يمكن أن تكون صناعة الطاقة أرضية لواشنطن وبكين لتحقيق مصالح مشتركة ومحاولة التوصل إلى اتفاق. وخفضت الصين وارداتها من إمدادات الطاقة الأميركية بشكل ملحوظ –مع تفاقم الحرب التجارية– من حوالي 430 ألف برميل يومياً في مارس 2018 إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً في مارس هذا العام. وتوجد منتجات قليلة يمكنها التأثير في العجز التجاري مع الصين من بينها النفط، وعند استعادة بكين وتيرة استيرادها من الخام من واشنطن إلى المستوى الذي كانت عليه في مارس 2018، فسوف يضيف 12 مليار دولار كإيرادات للموازنة الأميركية. وعلى المدى القصير، قالت أميركا إنه بإمكانها التعويل على مرونة الصناعة عالمياً لإنعاش صادراتها من الخام ردا على خفض الصين لوارداتها من واشنطن، ولكن وقف بكين استيراد النفط تماماً من الولايات المتحدة سيحرم الأخيرة من إيرادات زبون شديد الأهمية لطفرة الخام الصخري. (ارقام)