الاسماء تسلمها عبد المهدي بغداد – وعد الشمري: أكد نواب، أمس الثلاثاء، أن عملية تمرير الوزارات الشاغرة قد وصلت إلى مراحلها الاخيرة، مبينة أن الاسماء اصبحت حالياً لدى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مطالبين بسرعة ارسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها دفعة واحدة. وقال النائب بدر الزيادي إلى “الصباح الجديد”، إن “اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة اصبحت الان لدى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”. وأضاف الزيادي، أن “التوافق السياسي على مرشحي الحقائب الامنية قد حسم وكذلك الحال بالنسبة للعدل والتربية”. وأشار إلى أن “مجلس النواب لن يعطل عملية التصويت بمجرد ورود الاسماء اليه وهو ما نأمل به خلال الايام القليلة المقبلة”. وطالب الزيادي، “عبد المهدي بتعجيل ارسال الاسماء لكي ننتهي من عملية تشكيل الحكومة بنحو تام ونتفرغ للمهام الاخرى”. من جانبها، افادت النائبة فيان صبري في حديث إلى “الصباح الجديد”، بان “بقاء اربع وزارات في الحكومة من دون حسم امر مؤسف ولم نكن نتوقعه”. وأضافت صبري، أن “الاداء الحكومي وكذلك النيابي قد تأثر كثيراً بسبب عدم الاتفاق على مرشحي الوزارات الشاغرة لغاية الان”. وأشارت، إلى ان “مجلس النواب بالضد من استمرار ادارة الوزارات المتبقية بالوكالة حيث يجب حسم ملف المرشحين لها بأسرع وقت”. وبينت صبري، أن “المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد أن اسماء المرشحين سوف تصل خلال ايام قليلة وهناك مخاوف من اعادة طرح مرشحين كانوا محل اعتراض من الكتل السياسية”. ولفتت، إلى ان “الالية التي تم الاتفاق عليها هي طرح ثلاثة مرشحين لكل وزارة يختار من بينهم عبد المهدي من يراه مناسباً لكي يعرض للتصويت امام مجلس النواب”. ونوهت صبري، إلى أن “توافقاً يلوح في الافق بشأن الاسماء لاسيما لوزارتي الداخلية والدفاع حيث سيصل هناك اتفاق سياسي عليها بين الكتل في مجلس النواب”. إلى ذلك، ذكر النائب محمد الغزي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس الوزراء لم يرسل اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة إلى مجلس النواب لغاية الان”. وأضاف الغزي أن “الاتفاقات السياسية بشأن المرشحين وصلت إلى مراحلها الاخيرة وفي اي لحظة قد يتم الاعلان عن الاسماء”. وأورد أن “مجلس النواب مستعد لتلقي اسماء المرشحين لاسيما وأن جلساته سوف تستأنف يوم السبت المقبل”. ويرى الغزي أن “الكرة الان أصبحت في ملعب عبد المهدي من أجل تقديم اسماء الذين يتمتعون بالمواصفات المطلوبة”. وشدد الغزي، على أن “التصويت على الوزارات سيكون بدفعة واحدة ولن تحصل هناك تجزئة لكي نمضي بعدها بملف المناصب المسندة بالوكالة في مؤسسات الدولة”. يشار إلى أن عملية التصويت على الوزارات الشاغرة قد تأخرت كثيراً ما ولد سخطاً لدى الشارع العراقي ازاء اداء السلطتين التنفيذية والتشريعية للدورة الانتخابية الحالية.