قال مصدر في الرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء إن أوروبا ستضطر لإعادة فرض عقوبات على إيران إذا تراجعت طهران عن جوانب من الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى عام 2015. وكانت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية التابعة للدولة ذكرت أمس الاثنين أن إيران ستستأنف برنامجها النووي المتوقف ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لكنها أضافت أن طهران لن تنسحب من الاتفاق. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني كلمة غدا الأربعاء. وقال المصدر بالرئاسة الفرنسية "لا نريد أن تعلن طهران غدا إجراءات تخرق الاتفاق النووي لأننا كأوروبيين في هذه الحالة سنضطر لمعاودة فرض العقوبات وفقا لشروط الاتفاق... لا نريد أن نقوم بذلك ونأمل ألا تتخذ طهران هذا القرار". وسارعت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، لإنقاذ الاتفاق الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل وضع قيود على أنشطتها النووية. وتأتي المساعي الأوروبية في ظل جهود أمريكية لفرض عزلة على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق قبل عام. لكن الدول الأوروبية الثلاث نبهت إيران مرارا إلى ضرورة التزامها بكل جوانب الاتفاق وبصفة خاصة العناصر المتعلقة بالأنشطة النووية. وأدت تلك القيود إلى زيادة الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج قنبلة نووية إذا أرادات ذلك. وتعتقد الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بأن إيران كانت تمتلك برنامجا للأسلحة النووية وتخلت عنه. وتنفي إيران امتلاكها لمثل هذا البرنامج في أي وقت من الأوقات. وقال المصدر الفرنسي "بعثنا رسائل إلى طهران بأننا عازمون على مواصلة تنفيذ الاتفاق ونريد منهم حقا البقاء في هذا الاتفاق رغم أننا نأخذ في الاعتبار التعقيدات المحيطة بالوضع الراهن ونقلنا نفس الرسائل إلى حلفائنا الأمريكيين".