أكد مجموعة من التجار والمسؤولين في الجمعيات التي تعنى بشؤون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء والتي بلغت نحو 8 قرارات شملت وزارات وجهات حكومية عدة وصبت كلها في صالح صغار التجار في البحرين، ستساهم في انتشال العديد من المؤسسات الناشئة من الغرق والخروج من السوق، مثمنين عاليا وعلى وجه الخصوص توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بجدولة المتأخرات من مبالغ الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهراً، وأمر سموه الجهات الحكومية بالالتزام بالمواعيد المحددة للدفع للقطاع الخاص حسب طبيعة العمل وحسب الاتفاق المعتمد، وكذلك تكليف سموه لمصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع جمعية مصارف البحرين ‏للنظر في تقديم مزيداً من التسهيلات الائتمانية التي تمنح للشركات الصغيرة والمتوسطة.‏السلوم: آثار إيجابية على المؤسسات الصغيرةوقال السلوم إن قرار جدولة المتأخرات سيكون له آثارا إيجابية كبيرة على العديد من المؤسسات الصغيرة والتجار المتعثرين، مشيدًا بالقرارات الرصينة التي طالما اعتدنا عليها من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، والتي تضع في اعتبارها العديد من العوامل والظروف المتعلقة بالسوق المحلي والأوضاع الاقتصادية للتجار الذين يعانون بشكل واضح في السنوات الأخيرة بسبب تباطؤ النمو إقليميا وعالميا، وانعكاساته على السوق المحلي. وأوضح السلوم أن اللجنة المالية بمجلس النواب، وهو أحد أعضائها، طالبت بمراعاة أوضاع صغار التجار بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بجدولة المتأخرات وصرف المستحقات المتأخرة لدى الحكومة، وقال أن قرار الخاص بتكليف المصرف المركزي وجمعية المصارف بتسهيل تقديم القروض لصغار المؤسسات هو مطلب من المطالب التي طالما سعينا إلى تحقيقها على مستوى القطاع التجاري سواء من خلال غرفة التجارة أو الجمعيات الاقتصادية الفئوية. وثمّن النائب العديد من القرارات التي صدرت عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اليوم في جلسة مجلس الوزراء بناء توصيات الدراسة المشتركة المرفوعة من غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي كلف بمتابعتها سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها توجيه سموه إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما وجه سموه الوزارة أيضاً إلى تغيير آلية ادراج المخالفات بحيث تحسب المخالفة على مستوى كل فرع بشكل مستقل ما عدا في حال التخلف عن متطلبات التجديد الأساسية فتحسب على مستوى السجل الواحد.فخرو: تسريع وتيرة النموومن جانبه، أكد رجل الأعمال حامد فخرو أن قرار سمو رئيس الوزراء جاء في الوقت المناسب لينتشل العديد من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسط من الغرق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البحرين والمنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة الرسوم والضرائب على المؤسسات حتى معاناة تلك الشركات من شح في السيولة النقدية.وبيّن فخرو أن القطاع التجاري في البحرين وصل إلى مرحلة صعبة لم يشاهد مثلها منذ دخوله عالم الأعمال قبل 20 عاما، مضيفا أن قرار مجلس الوزراء أصبح بارقة أمل جديدة للعديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الثقل الأكبر في الاقتصاد الوطني، ومن دونها لن يكون هناك اقتصاد في البلد، لذلك كان من المهم دعم تلك المؤسسات وتيسير أمورها.ولفت أيضا إلى أهمية قيام الحكومة بتسريع صرف مستحقاتها للمؤسسات والمتوسطة من أجل توفير السيولة النقدية التي تحتاجها، والتي تساعدها في تنمية أعمالها وتسريع وتيرة نموها، مطالبًا الحكومة في الوقت ذاته بتسريع انجاز معاملات التجار وسرعة الرد على طلباتهم بدلا من التأخير غير المبرر الذي يحدث في معظم الوزارات والهيئات الحكومية.مطر: بارقة أمل لعودة المؤسسات الصغيرةوفي السياق ذاته، اعتبر نائب رئيس اللجنة المركزية لأصحاب الأعمال هشام مطر قرار مجلس الوزراء بأنه بارقة أمل جديدة لعودة الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى نشاطها بعد أن أصبحت على مشارف إغلاق أبوابها والخروج نهائيا من السوق.وقال مطر إن القرار أثلج صدور التجار وأصحاب الأعمال الذين يرون في قرار سمو رئيس الوزراء بابا قد انفتح لهم في هذا الشهر الكريم، من أجل تيسير أمورهم.وأضاف أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عانت كثيرًا من الرسوم والضرائب والضروف الاقتصادية، حتى أصبح الكثير منهم عاجزًا عن الايفاء بالتزماتهم اتجاه الجهات الممولة، والجهات الحكومية، وتم تحويل بعض التجار إلى المحاكم بسبب ذلك وصدرت في حقهم بعض الاحكام التي أثرت على نشاطهم التجاري، لذلك كان توقيت قرار سموه مناسبًا، ونتطلع إلى المزيد من القرارات التي تخدم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهم في دعمها وحلحلة مشاكلها.الديري تسهيل أمور المستثمرينأما رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدكتور عبدالحسن الديري، فقد أكد على أن قرار مجلس الوزراء جاء منسجما مع توجهات القيادة بتسهيل أمور المستثمرين وعلى وجه الخصوص صغار المستثمرين، مشيدا في الوقت ذاته بجهود غرفة تجارة وصناعة البحرين والدراسات التي قامت بها من أجل تصحيح أوضاع صغار التجار ودعمهم.وقال الديري إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما نسبته 98% من الشركات العاملة في البحرين، وتمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، لذلك فإن القرار سيكون له العديد من الجوانب الايجابية؛ لأن المصلحة مشتركة سواء في حال المنفقعة أو الضرر بين الحكومة والقطاع الخاص.وأكد الديري على أهمية الاسراع في تنفيذ القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، لكي تتمكن المؤسسات من إعادة ترتيب شؤونها والعودة مجددًا إلى نشاطها، لأن الجميع لن يكون سعيدًا بخروج أي من المؤسسات من السوق وإعلان افلاسها.