قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مؤشرات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر تتمثل في زيادة الاحتياطي الأجنبي في مصر وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتراجع معدلات البطالة وزيادة العلاوات والمعاشات ورفع الحد الأدني للأجور، وبرامج التنمية المجتمعية التي توفرها الدولة والاهتمام بالاستثمار في راس المال البشري سواء على مستوى الصحة أو التعليم، وتوافر السلع والمنتجات في الأسواق.وأضاف الإدريسي لـ"البوابة نيوز"، أن هناك عوامل ساهمت في نجاح البرنامج تتمثل في وعي المواطن المصري لتحمله العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة وتحمله التكلفة، والتنسيق الواضح بين الحكومة والوزارات وهي خطوة كانت غائبة لسنوات عديدة، والإرادة السياسية.وأشار إلى أن رئيس الجمهورية كان يشهد ويتابع بشكل دوري ومستمر الأداء الاقتصادي وقيامه بالجولات الخارجية والعمل على كسب علاقات دولية مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، مما ساهم في عودة شركات عملاقة عالمية للاستثمار في مصر.وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال إن هناك دول كثيرة لم تستطيع تنفيذ إصلاح هيكلي للموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن وزراء المالية لدول كثيرة يتواصلون معه من أجل الاستفادة من تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدًا أن ممثل صندوق النقد الدولي في مصر، الباكستاني الجنسية، تم تعيينه محافظًا للبنك المركزي في باكستان من أجل تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.