أظهرت دراسة علمية في جامعة البحرين أن المقبلين على الزواج والأزواج المتقاضين الذين عدلوا إلى الصلح الزواجي، كلاهما يعاني قلة وعي في إدراك أبعاد العلاقة الزوجية. وتتحدد أبعاد العلاقة الزوجية في الشؤون الاجتماعية، والعاطفية، والجنسية، والاقتصادية، بحسب الدراسة التي أعدتها الطالبة في برنامج ماجستير علم النفس الإرشادي بجامعة البحرين شيماء أحمد بوشقر. وبحثت دراسة بوشقر التي قدمتها استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الماجستير في علم النفس الإرشادي إدراك أبعاد العلاقة الزوجية لدى كل من المتزوجين المتقاضين والمقبلين على الزواج في مملكة البحرين، وفقاً لعدة متغيرات. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المقارن، وتكونت عينة الدراسة من المتزوجين المتقاضين الذين تقدموا بطلب التسوية الأسرية في مكتب التوفيق الأسري بمحاكم الأسرة، إلى جانب المقبلين على الزواج الذين تقدموا للمشورة الزواجية الإلزامية كجزء من إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج في مكتب الباحث الاجتماعي بالمراكز الصحية في مملكة البحرين. وطورت الباحثة أداة بحثية بعنوان: "قائمة أبعاد العلاقة الزوجية" طبقتها في استبيان آراء عينة الدراسة التي ضمت 196 مبحوثاً. وكانت لجنة امتحان ناقشت الباحثة شيماء بوشقر في أطروحتها مؤخراً، وتألفت اللجنة من: أستاذ علم النفس المشارك في قسم علم النفس بجامعة البحرين الدكتور توفيق عبدالمنعم توفيق مشرفاً، وأستاذ علم النفس المشارك في القسم نفسه الدكتورة أماني عبدالرحمن الشيراوي ممتحناً داخلياً، وأستاذ علم النفس الاجتماعي المعرفي في جامعة الخليج العربي الدكتورة نادية التازي ممتحناً خارجياً. وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق في إدراك أبعاد العلاقة الزوجية وفقاً لمتغيرات: العمر، والمستوى التعليمي، ومدة الزواج. واقترحت الباحثة، عدة توصيات، منها: استحداث مقرر مدرسي إلزامي من قبل وزارة التربية والتعليم في البحرين ليتم تدريسه في المرحلة الثانوية كونها المرحلة الأخيرة من مراحل الدراسة المدرسية إذ يصل فيها الفرد إلى درجة من الفهم والوعي، بحيث يتضمن المقرر موضوع الإرشاد قبل الزواج، والأسس التي تقوم عليها العلاقة الزوجية. ودعت الباحثة إلى تطوير المشورة الزواجية المقدمة من قبل وزارة الصحة أثناء الفحص الطبي الإلزامي قبل الزواج، عن طريق تقديم برامج إرشادية للمقبلين على الزواج. كما دعت إلى تأهيل المتزوجين المتقاضين المترددين على مكتب التوفيق الأسري، الذين تمت التسوية الأسرية بينهم عن طريق برامج إرشادية بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة التي يعمل لدى كل منهما المرشدون المختصون. وأوصت الدراسة باستحداث خدمة التأهيل الإرشادي للمتزوجين المتقاضين المترددين على مكتب التوفيق الأسري، والذين رُفِضَت التسوية الأسرية بينهم ولم تتم بهدف إعطاء الأسرة البحرينية فرصة ثانية لتجنب الطلاق.