حدّد التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، ستة تدابير أمنية لحماية المجتمع من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ومنها جرائم الاتجار في البشر، أهمها فصل الأطفال عن جوازات سفر ذويهم، ووضع ضوابط لمعايير الكفالة والنظام الجنائي الموحد. وتفصيلاً، قالت اللجنة الوطنية في تقريرها، إن الجهات المعنية تولت اتخاذ العديد من التدابير الوقائية لحماية المجتمع من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ومنها بطبيعة الحال جرائم الاتجار في البشر، مشيرة إلى أن تطبيق هذه الإجراءات، يأتي مع الأخذ في الاعتبار اعتماد أفضل الممارسات الممكنة لتسهيل وتيسير حركة المسافرين لدخولهم أو خروجهم من منافذ الدولة. وأفادت بأن أهم التدابير التي تم تطبيقها، اشتراط فصل الأطفال عن جوازات سفر ذويهم، وحيازتهم لجوازات سفر مستقلة، بما يسهم في إمكانية التحقق من هويتهم عند دخولهم الدولة، أو مغادرتهم لها، وبما يحقق مزيداً من الحماية لهم من الاستغلال، وثانياً وضع ضوابط خاصة بإذن الدخول ومعايير الكفالة، وتقييدها بدرجة القرابة، أو الغرض الذي قدم من أجله الأجنبي للدولة، بما يمنع فرصة الاستغلال في قضايا الاتجار بالبشر. واستعرضت اللجنة أربعة تدابير أخرى، هي استخدام النظام الجنائي الموحد ونظام الإنتربول 7/‏24، للتدقيق على الأشخاص في المنافذ، واستخدام تقنيات بصمة العين وبصمة اليد للتعرف إلى الأشخاص المطلوبين أو الممنوع دخولهم أو مغادرتهم الدولة، وكذلك بصمة الوجه للتأكد من مطابقة صورة المسافر مع صورته الشخصية على جواز السفر، واستخدام أجهزة حديثة ومتطورة لكشف عمليات التزوير في المنافذ. ونوهت اللجنة، بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، من خلال صقل مهارات وقدرات العاملين في مجال أمن الحدود بصورة مستمرة، عن طريق الدورات وورش العمل. وأشارت إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنجزت، العام الماضي، العديد من برامج التدريب لمنتسبيها، وهي الجهة المعنية بشؤون الجنسية وجوازات السفر، ودخول المسافرين وخروجهم، حيث بلغ عدد المتدربين في موضوعات تتعلق بالكشف عن التزوير ومكافحة جرائم الاتجار في البشر وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، 1667 موظفاً، ما يسهم في الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة ذات الطابع العابر للحدود، وتنفيذاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الدولة في هذا الصدد. ولفتت إلى أنه إيماناً بخطورة هذا النوع من الجرائم، ومدى تأثيرها سلباً في المجتمع، عملت وزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، على تدريب وتأهيل العاملين في مجال مكافحة جرائم الاتجار في البشر، بهدف التعامل مع هذه الجريمة بكل حرفية ودقة ضمن استراتيجيتها التدريبية لعام 2018، من خلال التنظيم والمشاركة في العديد من البرامج التدريبية على المستويين الوطني والدولي، وذلك بهدف نشر توعية وثقافة مكافحة جرائم الاتجار في البشر، حيث وصل عدد المستفيدين من الدورات الحالية 3373 منتسباً، أما الدورات الخارجية فوصل عدد المستفيدين منها إلى 710 منتسبين. 337 قضية كشف التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، أن عدد قضايا الاتجار في البشر، التي تمت إحالتها إلى الجهات القضائية خلال الـ12 عاماً الماضية، من 2007 حتى 2018، بلغ 337 قضية، حيث صدرت أحكام رادعة بحق المتهمين في هذه القضايا، وتقديم أوجه الرعاية الإنسانية للضحايا. 1667 موظفاً تم تدريبهم على كشف التزوير ومكافحة جرائم الاتجار في البشر. طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App