جمد بنكان كوريان جنوبيان تقديم خدمات التسوية للتجارة مع إيران، بما يتماشى مع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على طهران. وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إلى أن بنكي «ووري» و«كوريا الصناعي» جمدا الحسابات الخاصة بالبنك المركزي الإيراني بالعملة الكورية الجنوبية لدى البنكين التي يستخدمها البنك الإيراني في تسوية المعاملات التجارية مع كوريا الجنوبية. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، مع السماح لثماني دول منها كوريا الجنوبية بمواصلة شراء النفط الإيراني لمدة ستة أشهر انتهت في أوائل الشهر الحالي. يذكر أن إيران كانت تستخدم حسابات البنك المركزي الإيراني لدى بنكي «ووري» و«كوريا الصناعي» ليس فقط لتسوية قيمة صادرات النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية ولكن أيضا لتسوية حركة تداول السلع المعفاة من العقوبات الأمريكية. وبموجب آلية التسوية المتفق عليها بين سيئول وطهران في عام 2010، يتلقى المصدرون مدفوعاتهم التجارية عن طريق السحب من حسابات البنك المركزي الإيراني لدى البنكين الكوريين الجنوبيين التي تضم عائدات تصدير النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية. وقال مراقبو الصناعة إن التعليق جعل من المستحيل عملياً على الشركات الكورية الجنوبية تصدير منتجاتها إلى ايران. وقال مسؤول في بنك كوريا الصناعي، إن هذه الخطوة لن تضر بالعديد من المصدرين الكوريين الجنوبيين، حيث ظل البنكان ينصحان الشركات بإجراء الاستعدادات المسبقة منذ أواخر العام الماضي.وظلت إيران واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط ورابع أكبر مورد للنفط الخام. وفقاً للبيانات الحكومية، وبلغ إجمالي حجم التجارة المتبادلة 12 مليار دولار في عام 2017، حيث تصدر كوريا الجنوبية منتجات بقيمة 4 مليارات دولار. (د ب أ)