أكد وزير المالية الاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن الحكومة ملتزمة بإعادة برنامج إعادة توجيه الدعم وسيتم العمل عليه بالتوافق مع السلطة التشريعية، مشيرًا الى أن جميع ميزانية بند الحماية الاجتماعية والمتعلقة بالدعم والعلاوات للمواطنين ستنظر من خلال هذه اللجنة.وأوضح الوزير أن الـ55 مليون دينار هي عبارة عن جزء من إجمالي المبلغ المخصص للدعم والذي يصل الى 430 مليون دينار في العام 2018، وأنه تم توزيعها في البنود المخصصة لدعم بعض الشرائح من المواطنين ضمن بند الحماية الاجتماعية.وقال «عقدنا 8 اجتماعات مع اللجنة المالية وأجبنا على 41 سؤالاً وحضر في هذه الاجتماعات 12 وزيرًا ومديرًا تنفيذيًا، مشيرًا الى أن«ماتم الوصول اليه من ناحية التوافقات مع اللجنة تمثل في زيادة بنود المصروفات الاجتماعية وثانيا زيادة الايرادات خاصة ايرادات الشركات القابضة وزيادة ايرادات أكثر من جهة حكومية بالإضافة الى تقليص العجز وهذه 3 ايجابيات للعمل بين الحكومة والنواب على الميزانية».وذكر الوزير «ان المملكة في هذه الفترة تمر بظروف استثنائية ولا نقول هناك «تقشف» ولا نرضى بكلمة «تقشف» فالحكومة ملتزمة بترشيد الانفاق وبنظرة دائمة على نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل وهذه أولوية».