بيروت: «الخليج»واصل مجلس الوزراء برئاسة سعد الحريري درس مشروع الموازنة في السراي الحكومي، أمس، في وقت قررت الجمعية العمومية لموظفي مصرف لبنان، أمس الثلاثاء، تعليق الإضراب الذي دخلوا فيه منذ يوم الجمعة الماضي احتجاجاً على مقترحات في الموازنة العامة للدولة، اعتبروا أنها تمس برواتبهم وتقديماتهم، في حين شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على استقلالية السلطات القضائية.وأعلن رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان عباس عواضة، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الجمعية العمومية لموظفي مصرف لبنان عقد صباح أمس، تعليق الإضراب حتى يوم الجمعة المقبل، مؤكداً أن «النقابة غير مستعدة للتنازل عن حق من حقوقها وعن استقلالية مؤسساتها». وأشار إلى أن «النقابة ستنتظر ثلاثة أيام، وفي حال جرت أمور إيجابية سيتم تعليق الإضراب نهائياً، حيث تعقد الجمعية العمومية لموظفي مصرف لبنان صباح يوم الجمعة المقبل اجتماعاً لبحث استئناف الإضراب أو إيقافه». وأوضح عواضة أن «الإضراب لم يعلق نهائياً لأن الأمور لم تنته نهائياً»، مضيفاً: «إننا لسنا هواة إضرابات ولكن نحن لن نسمح بالمس بحقوقنا».من جهة أخرى، أعلن وزير المال علي حسن خليل في تصريح له قبيل جلسة الحكومة أنه من المفترض أن ننتهي هذا الأسبوع من درس مشروع الموازنة العامة، فيما أشار وزير الصناعة وائل أبو فاعور قبيل جلسة الحكومة إلى أن هناك إجراءات جذرية يجب القيام بها، إعادة النظر بالأملاك البحرية والرواتب العالية في كثير من الإدارات. ولفت وزير الدفاع إلياس بوصعب إلى أنه سيحمل معه دراسة نهاية الأسبوع حول موضوع تقاعد العسكريين والتدابير الاستثنائية.في غضون ذلك، عرض الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد على رأس وفد من القضاء عدلي والإداري والمالي ملاحظات الجسم القضائي على مشروع موازنة 2019 لاسيما لجهة تضمينه اقتطاع نسبة 10 في المئة من مساهمة الدولة السنوية في صندوق تعاضد القضاة، إضافة إلى بنود أخرى اعتبر الوفد أنها تمس ضمانات القضاة المالية ومنها ما يتعلق بمداخيل صندوق تعاضد القضاة، ومنها ما يمس التعويضات التي يتقاضاها بعض القضاة لقاء أعمال تتصف بالإضافية، وكذلك واردات الصندوق من غرامات السير. وخلال النقاش، أكد الرئيس عون استقلالية السلطة القضائية بالنسبة إلى سائر السلطات، ووجوب التنسيق المسبق معها في ما يعني حقوق القضاة على أنواعها، مشيراً إلى أن صندوق تعاضد القضاة يخضع لوصاية وزير العدل الإدارية، ومساهمة الدولة هي جزء من مداخيله والجزء الآخر من الأحكام القضائية.