صعدت المعارضة التركية موقفها وحشدت أتباعها لغرض التصدي لقرار إبطال انتخابات اسطنبول وإعادة إجرائها مجدداً، استجابة لطلب حزب العدالة والتنمية الحاكم لأنه خسر تلك الانتخابات. فيما سعى الرئيس التركي رجب أردوغان الى تبرير قرار اللجنة الذي قال إنه يدعم الديمقراطية في بلاده. وأعلن مرشحو أحزاب معارضة صغيرة أنهم سينسحبون لصالح أكرم إمام أوغلو، في تعبير عن رفضهم لقرار اللجنة العليا للانتخابات، وكتحدٍ لحزب العدالة والتنمية عبر دعم خصمه.وأعلن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، خوضه انتخابات بلدية إسطنبول في 23 يونيو المقبل، واعداً ب«تحقيق انتصار كبير»، وذلك في بيان تحت عنوان «إعلان الديمقراطية والحرية» نشره مجلس الحزب عقب اجتماع أعضائه في أنقرة. وانتقد البيان قرار اللجنة العليا وقال إننا «نمد يدنا لجميع مواطنينا بغض النظر عن انتمائهم الحزبي، ونؤمن بأن هذه اليد الممدودة ستلقى دعماً قوياً في 23 يونيو». وأضاف: «نحن على ثقة بأننا سنحقق انتصاراً أكبر مما حققناه يوم 31 مارس الماضي (تاريخ الانتخابات الملغاة)».وألقى إمام أوغلو، وهو رئيس بلدية سابق، خطابا حماسيا أمام الآلاف من أنصاره في اسطنبول وعدهم فيه بالخروج أقوى في انتخابات الإعادة المرتقبة في 23 يونيو. وأكد الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، فائق أوزتراك، أن المتسببين في هذا القرار وعلى رأسهم الرئيس أردوغان سيدفعون الثمن أمام التاريخ والشعب والقانون مفيدا أنهم سيحملون وصمة عار إفطارهم أول أيام رمضان بأكل حقوق الناس طوال حياتهم.وانتقدت ميرال اكشنير، زعيمة الحزب الصالح التركي المعارض، القرار وقالت: «ان يوم 6 مايو الذي أعلنت فيه اللجنة العليا الانتخابات قرارها لإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، بات تاريخ انتهاك إرادة الأمة». وفي معرض تبريره لقرار إلغاء نتائج الانتخابات، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّه لا يمكن تجاهل أو التغاضي عن المخالفات الواضحة التي شابت الانتخابات المحلية لمدينة إسطنبول. وأعرب عن أمانيه في أن «يكون قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول وسيلة خير لبلدنا ولشعبنا، ونرى أنّ الديمقراطية وإرادة الشعب خير حَكَم لحل خلافاتنا».وفي المقابل، تصاعدت التصريحات الصادرة عن العديد من الدول الأوروبية الرافضة للقرار وجدد المستشار النمساوي زيباستيان كورتس مطالبته بإنهاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان إن «ضمان عملية انتخابية حرة وعادلة وشفافة ضروري لأي ديمقراطية وهو في صميم علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا».(وكالات)