حوار - محمود عبد الحليم: أكد السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر أن اقتصادنا الوطني واصل تحقيق الإنجازات خلال العامين الماضيين تجاوز خلالها تداعيات الحصار بزمن قياسي نتيجة الإجراءات السريعة التي اتخذتها الدولة من جهة، وديناميكية القطاع الخاص المحلي الذي أظهر قدرة كبيرة على التعاطي مع حجم التحديات الكبرى من جهة أخرى. وقال إن الحصار ساهم في تسريع استراتيجيات الدولة الاقتصادية، والتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية، وزيادة الاستثمارات الخارجية، وإقرار تشريعات جديدة تعزّز استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتقديم حوافز تشجيعية جديدة للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحليّة، وزيادة الإنتاج، وتعزيز علاقات التعاون مع دول العالم، وتنشيط التجارة مع العالم الخارجي. وكشف في هذا الصدد أن الغرفة عقدت منذ بداية الحصار اجتماعات مع حوالي 200 وفد تجاري عالمي، تمّ خلالها التباحث حول الفرص الاستثمارية المتبادلة وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات تجارية. وقال في حوار خاص لـ الراية الاقتصادية إن الغرفة استعدّت لاجتماع الجمعية العمومية المقرر يوم الأحد المقبل 12 مايو، مؤكداً حرص الغرفة على حضور أكبر عدد ممكن من الأعضاء للاجتماع، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بتعزيز حلقات التواصل بين الغرفة والمنتسبين، والاستماع إلى آراء رجال الأعمال ومقترحاتهم حول تطوير أداء القطاع الخاص في العملية الاقتصاديّة. وأشار الشرقي إلى أن الغرفة حققت إنجازات كبيرة خلال العام الماضي 2018 منها انضمام الغرفة للمجلس العالمي للإدخال المؤقت للبضائع WATAC، وبدء تطبيق دفتر الإدخال المؤقت « ATA CARNET» فعلياً في دولة قطر بدءاً من شهر أغسطس 2018، وإصدار أول بطاقة في شهر سبتمبر 2018، وانضمام غرفة قطر إلى مجلس شهادات المنشأ (سلسلة الاعتماد) بغرفة التجارة الدوليّة. وأضاف إن الغرفة نظمت، نحو 170 فعالية مختلفة، واستقبلت نحو 100 وفد تجاري عالمي، ونظمت 7 زيارات خارجية لأصحاب الأعمال القطريين إلى عدد من دول العالم، كما نظمت وشاركت في عدد من المعارض التجارية، وعقدت 26 ندوة ومؤتمراً وملتقى، ووقعت نحو 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم. ونوّه الشرقي بدور اللجان القطاعيّة في مناقشة مختلف القضايا التي تهم القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هنالك توجيهات من مجلس الإدارة بتفعيل أداء هذه اللجان بشكل أكبر وتعزيز دورها في الغرفة لحل كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص. وكشف الشرقي أننا نقوم حالياً بإجراء تطوير شامل للموقع الإلكتروني للغرفة والذي سيكون بمثابة منصة تفاعليّة للقطاع الخاص. وأضاف إن الموقع المحدّث سوف يتضمن عدداً أكبر من الخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أنه سنقوم بتدشين الموقع قريباً. ونوّه الشرقي بطفرة الصادرات غير النفطية للقطاع الخاص وتحقيقها نمواً كبيراً خلال العام الماضي بفضل الانفتاح على أسواق جديدة وتدشين خطوط ملاحية جديدة مع بلدان كثيرة. وأضاف إن قيمة هذه الصادرات تجاوزت 24.4 مليار ريال بنمو 35.1% مقارنة مع العام 2017. وقال الشرقي: إن الكويت وسلطنة عمان من أبرز الدول التي وسَّعت قطر علاقاتها التجارية معها خلال هذه الفترة، فتضاعف حجم الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري. وأضاف: ساهم القطاع الخاص الكويتي والعماني في تزويد السوق القطري بكثير من المنتجات والسلع منذ بداية الأزمة، وهو ما أسهم في استقرار السوق المحلي القطري. وأكد أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من النمو في الشراكة التجارية بين القطاع الخاص القطري ونظيريه في الكويت وعُمان لا سيما في ظل التقارب الكبير بين قطر وهذين البلدين الشقيقين. وقال إن شركات القطاع الخاص استطاعت منذ اليوم الأول للحصار أن تقف بجانب الدولة لمواجهة تداعياته. وأشار إلى تمكن شركات القطاع الخاص من توفير كافة المواد المطلوبة للسوق المحلي خاصة المواد الغذائية ومواد البناء، وكيف ضاعفت المصانع الموجودة من إنتاجها واستحدثت منتجات جديدة؛ ما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع. كما أن التسهيلات التي أتاحتها الدولة للقطاع الخاص ساعدت في إنشاء مصانع جديدة في الدولة في صناعات جديدة. وأعرب عن توقعه بأن يدخل القطاع الخاص في صناعات جديدة ضمن الصناعات الغذائية والمعرفية، والصناعات الدوائية. وأشاد باستجابة سيدات الأعمال القطريات لتوجهات الدولة من خلال قيامهن بالعمل والتوسّع في مشاريعهن والدخول في مشاريع جديدة تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. ونوّه الشرقي بالتعاون الكبير من جانب الجهات والوزارات الحكومية تجاه المشاكل والمعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال والشركات المحليّة. ونوه بجهود الدولة في هذا الإطار، مشيراً إلى التشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار في القطاع الصناعي بالإضافة إلى توفير مجموعة من الحوافز الصناعيّة. وأكد الشرقي أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص قطعت شوطاً كبيراً، خاصة في ظل الحصار، مشيراً إلى أن هناك مشاريع كثيرة جسدت هذه الشراكة وساهمت في مواجهة آثار هذا الحصار. وقال: إن قطاعات عديدة سوف تستفيد من هذه الشراكة وفي مقدمتها التعليم والصحة والبنية التحتيّة وغيرها من القطاعات الأخرى. وتوقع الشرقي زيادة عدد الخطوط الملاحيّة المباشرة في الفترة القادمة؛ ما يجعل قطر مركزاً ونقطة عبور عالمية للتجارة الدولية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب. وأشاد الشرقي بالجهود المبذولة من جانب اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وسعيها الحثيث لتسهيل الإجراءات الخاصة بهذه المناطق. كما أشاد بجهود شركة مناطق ودورها الكبير في تجهيز هذه المناطق وتوفير البنية التحتيّة واستعانتها بالقطاع الخاص للمساهمة فيها. وأكد ضرورة إعادة تقييم الإيجارات في المناطق اللوجستية بصورة تناسب كافة المستثمرين خاصة صغار التجار وشباب الأعمال، بحيث تكون مثل هذه الخدمات بأسعار تشجيعيّة بالإضافة إلى الحاجة لمزيد من التسهيلات لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات متنوّعة في القطاع اللوجستي. وكشف الشرقي أن الغرفة تدرس إقامة نسخة جديدة لمعرض «صنع في قطر» في الخارج ولكن لم يتم اختيار الدولة المضيفة حتى الآن، وعلى الأرجح ستكون في آسيا أو إفريقيا. وقال الشرقي إن القطاع الخاص المحلي استفاد من تواجد كبرى الشركات العالميّة المنفذة لمشاريع مونديال 2022 وهو ما ساهم في إكسابه المزيد من الخبرات اللازمة والتي أهلت القطاع لمنافسة كبرى الشركات العالمية وتنفيذ المشروعات الضخمة بشكل منفرد. ورأى الشرقي أن هناك قطاعات معينة ستكون الأكثر استفادة من استضافة دولة قطر لكأس العالم، في مقدمتها البنية التحتيّة، والنقل والخدمات اللوجستية، والإنشاء والتعمير كما من المتوقع أن تتبعها قطاعات أخرى مثل قطاع الخدمات الماليّة، والتعليم، والطاقة، والرعاية الصحيّة.