متابعة: جيهان شعيب ظاهرة الطلاق بين الأسباب، والتبعات، والانعكاسات، والحلول، ناقشها حضور المجلس الرمضاني الذي نظمه واستضافه الإعلامي والمستشار القانوني د. يوسف الشريف، وتحدث فيه عدد كبير من الوجهاء والمختصين، وخلصوا إلى وجوب وجود مراكز اجتماعية لتأهيل المقبلين على الزواج لحياة أسرية مستقرة، والنظر في تعديل قانون الأحوال الشخصية لخفض نسب الطلاق، وتشكيل لجنة اتحادية تضع قاعدة بيانات عن نسب الطلاق، لتحديد أسبابه ووضع الحلول، والتدخل بموضوعية لإنهاء المشكلات التي تقع بين الأزواج قبل تفاقمها، ووصولها إلى المحاكم.بدأ الحديث د. يوسف الشريف موضحاً أن الجلسة ستتناول محاور عدة، منها متى يكون الطلاق مشكلة وحلاً، وهل هناك علامات له يمكن أن تظهر قبل الزواج، وإلى أي درجة يستطيع أطراف العلاقة الصبر قبل قرار الطلاق، وما هي الخطوات التي يجب على الزوجين اتباعها لحل الخلافات قبل الوصول للطلاق، وكيف تتم معالجة الضرر أو تخطي انعكاسات الطلاق، وهل يؤثر ارتفاع نسب الطلاق في العزوف عن الزواج وانهيار مؤسسته في المجتمع، وهل صحيح أن هناك نساء يعتبرن الطلاق مصدر دخل من الزوج، وما مدى الضرورة لتعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي نزولاً عند مطالبات البعض، وما هي مآخذهم عليه، وما هو الطلاق الناجح، وما الذي نحتاج إليه لنصل لتحقيقه في مجتمعاتنا؟وقال: رغم المشكلات التي قد تترتب على الطلاق إلا انه قد يكون حلاً لكثير من المشكلات، بدلاً من حياة زوجية تشهد تنغيصات وأزمات عدة، والمفترض بشكل عام أن يكون الطلاق إيجابياً، بحيث لا يعاني الأبناء أمراضاً نفسية، أو تشتتاً وتفككاً. أسباب مختلفة وذهبت الكلمة إلى الإعلامية فضيلة المعيني، فقالت: الطلاق بشكل عام حدث مزعج، ومشكلة للزوجة والأبناء، وإن وقع في أفضل صوره، من واقع دعاوى الأحوال الشخصية التي تظهر أن بعض الأطراف تلجأ إليه كحل أول لأية مشكلة تواجهها وإن كانت بسيطة، من دون مراعاة ما يترتب عليه، لاسيما الحاجز النفسي الكبير. وفي المقابل قال د. أحمد الشيخ: الأخطاء التي يرتكبها الزوج أو الزوجة التي تنتهي لطلاقهما تتساوى بينهما، حيث، ونسبيا، لا يوجد بيت إلا وفيه مطلق، أو مطلقة، لأسباب تافهة، فمنذ فترة سمعت عن فتاة طلبت الطلاق في شهر العسل، لأنها رأت أن زوجها ليس «كول»، وهذا مضحك مبك، مشكلتنا اليوم الشباب الذين لأكثرهم علاقات جانبية تظل رواسبها إلى ما بعد الزواج.التقدم بدعوى الطلاقولفت المحامي د. عبد الله طاهر إلى تزايد أسباب الطلاق منذ عام 1995 عقب صدور قانون الأحوال الشخصية، حيث يمكن لأية زوجة أن تتقدم بدعوى طلاق الحصول عليه، سواء أثبتت الضرر الذي تعرضت له من الزوج، أو لم تثبته، وذلك بالشكوى إلى المحكمين، الذين يقدمون تقريراً إلى المحكمة بتعذر الصلح بين طرفي الدعوى، فتحكم بالطلاق، قائلاً: اغلب أسباب طلب الطلاق غير مقنعة لنا كمحامين، ومنها اكتشاف الزوجة زواج زوجها من أخرى.ورداً على سؤال حول إمكانية حل الخلافات الأسرية ودياً قبل لجوء الزوجين للمحكمة طلباً للطلاق، قال د. سعيد بن صقر أستاذ الإعلام: أسباب الطلاق تختلف باختلاف نمط الحياة، فاستقلالية المرأة غيرت نمط الحياة، وأدت إلى وقوع خلافات مع الزوج، علاوة على افتقار الزوجين من الشباب صغار السن للتعامل مع بعضهما بعضاً.وقال محمد مبارك من وزارة الموارد البشرية والتوطين: الأمور المادية السبب الرئيسي للطلاق، فأبناء الجيل الجديد اعتادوا على نمط مكلف من الحياة، فضلاً عن تكلفة الزواج وتبعاته، خلاف الزيجات سابقاً، التي كانت تقل فيها نسب الطلاق، فيما معظم أسباب الطلاق غير ذات قيمة.خلل كبير وعما إذا كان الطلاق قد يعتبر مصدر دخل للمرأة، قالت آمنة الشامسي عضوة مجلس إدارة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية: الزواج مؤسسة كأية مؤسسة أخرى، وإذا أخل الموظف فيها بدوره اختل البيت، وإذا طغت شخصية الزوجة على الزوج ضاع البيت، لابد أن يقوم الرجل بواجبه، والحقيقة هناك خلل كبير وواضح، حيث تقوم المرأة بالبيت ولديها المركزية، وتأخذ بزمام الأمور في كل شيء.وأخذت الكلمة وداد حميد نائب رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، قائلة: الطلاق أصبح يمثل هاجساً بسبب ضعف الإرشاد الأسري، هناك آراء متباينة، وأسباب على السطح، لابد أن يكون للمرأة حقوق، واستقلالية مالية، لأنه في ضوء عدم وجودها، قد تتعرض للعنف، والضرب، والإهانة، نحن في حاجة إلى مسوحات دقيقة حول ظاهرة الطلاق، وتوعية.. واللحمة المجتمعية هي التي تسد الفجوات، ولابد أن تتولى جهات حكومية الإرشاد، فيما من المؤكد أن الطلاق ليس مصدر دخل.أقل مواليد في العالم ورداً على ما إذا كان بعض الشباب يعزفون بعد الطلاق عن معاودة الزواج، قال د. سيف الجابري: يجب أن تتنبه الدولة أن مجتمع الإمارات إحصائياً، أقل مواليد في العالم، المشكلة الابتعاد من الضابط الشرعي إلى القانوني، فقد وضع قانون الأحوال الشخصية لمصلحة المرأة، وأنا من ضمن من طالبوا بعدم فتح باب الخلع، والحقيقة أصبح كثير من الشباب يتخوفون من الزواج خشية القانون، لذا على رؤساء المحاكم الشرعية الاجتماع معاً، والنظر في كيفية المحافظة على الأسرة الإماراتية، التي تعاني التفكك حالياً، ولابد من إعادة الثقة للمواطن الإماراتي بالزواج من إماراتية، وأطالب بإصدار رخصة زواج تتضمن إخضاع المقبل على الزواج لمحاضرات مختلفة تهيئه لبدء حياة زوجية مستقرة، على ألا يسمح له بعقد زواجه إلا عقب حصوله عليها.البناء الاجتماعي وعن كيفية أن يكون الطلاق ناجحاً، قال د. أحمد الشريف: المجتمع مقصر في حق بناء الأسرة، حيث لا يوجد لدينا في الدولة مؤسسات رسمية، ومراكز بحثية، وغيرها، يمكن أن تعطينا حلولاً حول البناء الأسري للمجتمع، لاسيما وأن هناك تحديات تواجهه، واستهدافاً له من الغير، وفي الحقيقة أنا استغرب من مؤسساتنا الرسمية التي تركز اهتمامها على المقارنات المعيارية مع بقية الدول، ولكن أين البناء الاجتماعي القوي؟ نحن نفتقر إليه، المدخلات لنا هشة، ضحلة، غير قادرة على استخراج مخرجات جيدة.